شركات التسويق الشبكي تنصب على حوالي سبعة آلاف مغربي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أزيد من 7 آلاف مغربى ذهبوا ضحية شرکات التسویق الهرمی، التی قامت السلطات القضائية بتجميد حساباتها البنكية مؤخرا..

ونقلت يومية "المساء"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم استنادا إلى مصدر من الضحايا، أن عددا مهما من منخرطی الشرکهٔ تقدموا بشکایات إلى النيابة العامة من أجل استرجاع أموالهم التی توجد فی حسابات الشرکة المجمدة.

وأوضحت ذات المصادر أن المئات من منخرطی الشرکة، التي قامت السلطات قبل أزيد من أسبوعين بالحجز علی حسابها البنكية، نفذوا صباح الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة احتجاجا على توقف العمولات التي کانوا یحصلون علیها مقابل المبالغ التی استثمروها في الشركة.

وطالب المحتجون، الذين حجوا إلى مقر الشركة، باستعادة المبالغ المالية التي قاموا باستثمارها في الشركة مقابل الحصول علی ربح أسبوعي کانوا يستفيدون منه لعدة أشهر، بإغلاق الحدود في وجه مسیریها من أجل منعهم من مغادرة التراب الوطني، كما طالبوا المؤسسات القضائية والمالية بضرورة إعادة أموالهم الموجودة بالحساب البنكي الجامد، علی اعتبار أنهم كانوا ضحايا الإغراءات التي قدمت لهم من طرف مسيري الشركة المذكورة.

وتتقاطر على النيابة العامة لدى محكمة القطب الجنحي عين السبع، بصفة يومية، منذ تفجر ملف شركات التسويق الهرمی، شكایات الضحایا، مما دفع السلطات القضائية والبنكية إلى تجميد الحسابات البنكیة لبعض الشرکات العاملة في المجال، من أجل إجراء تدقيقات وافتحاصات لماليتها التي وصلت إلى عشرات المليارات من السنتيمات.

وفی سیاق متصل، قامت شركة أخرى للتسويق الشبكي معروفة بالدار البيضاء، بالاتصال بزبنائها قبل عدة أيام عبر الهاتف من أجل حثهم علی دفع مبلغ مالی یصل إلى 800 درهم من أجل تجدید انخراطهم في الشركة، رغم ان السلطات ما تزال تحجز علی حسابها البنكي، وأوضح مجموعة من الزبناء، تضيف ذات الجريدة، أن الشركة لا حق لها في مطالبة زبنائها بأي مبلغ مالي عن الانخراط، مادامت لم تصفي جميع مشاكلها القانونية التي ادت الى الحجز على حسابها البنكي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الشركة المذكورة لجأت إلى محاولة إغراق زبنائها من خلال تقديم عرض جديد يقوم على تمديد مدة الانخراط الى 7 أشهر عوض 3 أشهر.