أين وصل ملف شركة للتسويق الشبكي بعد حجز حساباتها البنكية من طرف الدولة ؟

قدمت شركة مغربية تشتغل بالتسويق الشبكي وثائق قيل عنها مزورة، تعلن فيها إفلاسها، و ذلك بعدما وجدت نفسها عاجزة عن دفع مستحقات المشاركين فيها، على إثر قيام المغرب بالحجز عن حسابها البنكي.
و قالت يومية المساء أن مسؤولين بالشركة اتهموا الدولة بالتضييق عليها بعد أن نجحت في استقطاب آلاف المغاربة وسلبهم مدخراتهم المالية (حوالي 43 ألف شخص باعتراف الشركة نفسها)، والتي توجد حاليا رهن الحجز.
وتقدم آلاف الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك بالبيضاء ومدن أخرى، منذ الأسبوع الماضي، مصرحين أن الشركة التي تقول إنها تمارس نوعا من التوزيع الشبكي لمنتوجات مستخلصة من أركان وبذور الصبار، تمارس في الواقع نشاطا ممنوعا بقوة القانون، هو ما يسمى بالبيع الهرمي، أو ما يسميه القانونيون بمشروع الاحتيال الهرمي، وهو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتواجد في رأس الهرم.
وقال مصدر «المساء» إن الشركة التي حجز على أزيد من 10 مليارات من حساباتها في البنوك في انتظار تفحص قانونية عملها وطريقة اشتغالها من طرف لجن تابعة للداخلية، تعتبر الثالثة من نوعها، والتي يتم حجز حساباتها لفتح تحقيق حول شكايات بعض الضحايا الذين يؤكدون أنهم ضحايا عمليات نصب واحتيال محكمة.