أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن "آفة الإرهاب لا يمكن محاربتها إلا من خلال تعاون أمني فعال بين دول العالم"، مبرزا أن المغرب وافق وصادق على كل المواثيق والمعاهدات القانونية الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأوضح الخيام، في عرض قدمه أمام أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية، المنظم بالرباط تحت شعار "معا ضد الارهاب"، أن المغرب منخرط في الرفع من مستوى التعاون مع جميع شركائه الأمنيين، سواء منهم الغربيين أو الإقليميين.
وشدد، في عرضه الذي تمحور حول موضوع "التجربة المغربية الاستباقية في التصدي للمخططات الإرهابية"، على أن المملكة تحذوها إرادة جدية ومتواصلة في مكافحة الإرهاب عبر استراتيجية شاملة يتناغم بداخلها المجال الديني مع البعد الأمني، وكذا المجهود التنموي في احترام تام لسيادة القانون.
وأبرز أن الأجهزة الأمنية المغربية اعتمدت مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ترتكز على الاستبقاقية، مذكرا بأن هذه الجهود مكنت من تفكيك 164 خلية إرهابية منذ سنة 2002، منها حوالي 60 مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، خاصة في أفغانستان وباكستان وسوريا والعراق ومنطقة الساحل.
وأضاف أن نتائج هذه المقاربة الاستباقية أسفرت عن إيقاف حوالي 2933 شخصا وإفشال ما يزيد عن 324 مشروع إرهابي.
من جهته، أكد رئيس منظمة التضامن الآفرو-أسيوي، المصري حلمي الحديدي، أن الإرهاب، الذي يضرب بلدانا ومناطق عديدة بالعالم، أصبح لا يستهدف فقط إخضاع الشعوب لإرادته الإرهابية، بل تقويض الدول الوطنية وفرض حكم استبدادي فاشي مغلف بطابع ديني أو يتخفى وراءه.
وأضاف أن ظاهرة الإرهاب أصبحت، أيضا، ممنهجة ومنظمة ولم تعد عشوائية، وأن الإرهابيين يستخدمون لتنفيذ مخططاتهم أسلحة مماثلة لأسلحة الجيوش النظامية، مستغلين في ذلك أيضا وسائل الإعلام الحديثة وقدرات مالية هائلة، ومراهنين على استقطاب وتجنيد فئات المجتمع من مشارب ومستويات تعليمية متباينة.
واعتبر أن محاربة الإرهاب يجب أن تستند على مقاربة شاملة، بحيث لا يجب أن تتسم هذه الحرب الانتقائية من خلال توجيه ضربات إلى تنظيم معين مع تجاهل خطر التنظيمات الإرهابية الأخرى، علاوة على السعي لتجفيف منابع الإرهاب الأساسية من البشر والمال والسلاح، ومواجهة مظاهر فكر التطرف الديني والعرقي.
وفي نفس المنحى، أكد السكرتير العام للمنظمة، العراقي عبد الرزاق حسين، أن الإرهاب أصبح ظاهرة عابرة للحدود وله صلات وثيقة وعضوية بالأجندات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن التمدد الإرهابي أسهم، بشكل مباشر، في تصعيد حدة التوتر الدولي.
وبعد أن استعرض تداعيات الوضع في كل سوريا والعراق وليبيا واليمن والأراضي الفلسطينية، أكد حسين أنه بات لزاما النهوض بحركة تضامنية على المستوى العالمي، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني للتصدي لمظاهر هذا الإرهاب.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن، طالع سعود الأطلسي، أن المغرب انخرط في عدة جهود إقليمية ودولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب، معتبرا أن إرساء آليات التضامن تعد من السبل الناجعة للحد من آفة الإرهاب.
وأشار إلى أن العمليات التي تقف وراءها عصابات إرهابية مستهدفة الحق في الحياة، تفضي في كثير من الأحيان إلى نتائج وتداعيات تفوق من حيث خطورتها تلك التي تتسبب فيها الحروب العسكرية بين البلدان.
وذكر بأن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية، التي تعد اللجنة المغربية للتضامن والسلم عضوا فيها، تأسست نهاية خمسينيات القرن الماضي في سياق مد حركتي التحرر الوطني وعدم الانحياز لشعوب إفريقيا وآسيا.
جدير بالذكر أن أشغال هذا المؤتمر، التي ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس بمشاركة وفود من عدة بلدان شقيقة وصديقة، ستنكب على تدارس قضايا تنظيمية خاصة بالمنظمة، علاوة على تعميق النقاش بشأن سبل مواجهة ظاهرة الإرهاب والتصدي لكل تمظهراته، لاسيما على صعيد آسيا وإفريقيا.
