الرميد يسعى لإحداث آلية لضبط عناوين المواطنين لتسهيل عملية التبليغ

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال لقاء بالرباط اليوم، إنه عقد عدة لقاءات مع وزير الداخلية، من أجل إحداث آلية عامة تسمح بضبط عناوين المواطنين، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ. وأضاف الرميد أنه إذا لم تتعاون بوزارة الداخلية والعدل في هذه النقطة، فلن يكون هناك حل لمشكل التبليغ الذي يعاني منه المغاربة.

ولكي تكون هذه القاعدة محينة سيكون على المواطنين إبلاغ السلطات بأي تغيير في مكان سكنهم داخل أجل معين، تحت طائلة توقيع جزاء عليهم، أي بمثابة غرامة.

ويعتبر مشكل التبليغ في المحاكم من الإشكالات العويصة، التي تعيق سير القضايا في المحاكم، حيث يفرض القانون تبليغ الأشخاص المعنيين بالدعاوى بتغيير محل سكنهم.