بنكيران يستصدر قرارا من الأمانة العامة للحزب لإسكات الصقور والمشوشين داخل الحزب

يبدو أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومعه حزبه، بدأ يستوعب الدروس في معنى الممارسة السياسية كفن للممكن بعد أن ساير لفترة ليست بالقصيرة صقور الحزب وأهواءهم حتى أضحى في ورطة لم يعد يقدر على الخروج منها إلا بالعودة إلى ممارسة السياسة وفق أصولها وعدم النفخ في النفس والاعتداد بالأتباع وخطاباتهم المتطرفة..

ويأتي بلاغ حزب العدالة والتنمية، الذي أصدرته الأمانة العامة للحزب عقب اجتماع استثنائي مساء أمس الخميس 12 يناير 2017، والذي أخذ خلاله المجتمعون علماً بما "ورد في بلاغ الديوان الملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري من تأكيد جلالة الملك على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان".

وفي هذا الإطار اضطر الأمين العام للحزب أن يستصدر قرارا للأمانة العامة للبيجيدي يقضي بالتفويض له "لاتخاذ كافة التدابير باسم الحزب من أجل تسريع إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة المصادقة على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وعلى بروتوكول التعديل الملحق به، كما قررت أن الأمين العام هو المخول للتصريح في كل ما له علاقة بعملية المصادقة وإجراءاتها".

ويأتي هذا القرار مباشرة بعد تململ أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري قصد مباشرة المساطر القانونية والدستورية لانتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله ولجانه، دون انتظار تكوين الحكومة الجديدة التي طال أنتظارها..

ويتضح أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يطمح من خلال استصدار هذا القرار من الأمانة العامة، إلى قطع الطريق أمام صقور الحزب وكتائبه الذين افسدوا عليه المشاورات من خلال تصريحاتهم النارية وكتاباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقعهم الالكترونية..