المغرب يحمل الاتحاد الأوربي مسؤولية فشل تنفيذ الاتفاق الفلاحي

حملت المملكة المغربية الاتحاد الأوربي كامل المسؤولية فيما يتعلق بتأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي بين الطرفين، وأكد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري توصلت "تليكسبريس" بنسخة منه، أن الاتحاد الأوربي عليه أن يتحمل تداعيات عدم احترام بنود الاتفاق الفلاحي الذي يربطه مع المغرب.

وأكد البلاغ أن المغرب والاتحاد الأوروبي يربطهما اتفاق فلاحي يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية، لهذا ينبغي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف.

وأكد البلاغ، أن اللجنة الأوروبية وكذا المجلس الأوروبي يتحملان مسؤولية إجهاض محاولات التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما.

وأبرز المصدر نفسه أن المغرب والاتحاد الأوربي يتقاسمان تجربة غنية في مجال التعاون، وأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، يعدان من بين النماذج الأكثر نجاحا لهذا التعاون، وبالتالي فمن المهم الحفاظ عليه تفاديا لتداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها.

وأشار المصدر نفسه إلى أن كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب، وذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه.

وذكر البلاغ بأن المغرب نهج سياسة إرادية، وانخرط بقوة في القطاع الفلاحي من أجل العمل على استقرار الساكنة وضمان أمنها الغذائي من خلال تجربة تحظى بالتقدير على الصعيد القاري، مشددا على أن المملكة تبقي عازمة على مواصلة هذه السياسة التي تدعم انبثاق فلاحة إفريقية فعالة، من خلال المساعدة التقنية وتأمين الولوج إلى الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وأكد البلاغ أن التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية، يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب الاتحاد الأوروبي، وأن مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه عدة سنوات، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن الدول الإفريقية.

وشدد المصدر نفسه على أن غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية، تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة.

وخلص البلاغ إلى أن المغرب ينخرط في مقاربة بناءة مع شريكه التاريخي. لكن يظل من الضروري مع ذلك أن يسهر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على هذه العلاقات مع بلد برهن على نجاعته كشريك، وذلك في إطار شامل تكون فيه المبادلات التجارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري جزءا من كل.