تمديد حالة الطوارىء بفرنسا إلى غاية الأول من نونبر المقبل

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الخميس على تمديد حالة الطوارىء في البلاد الى غاية الاول من نونبر المقبل ، للمرة السادسة ، والاخيرة مبدئيا في افق اقرار قانون جديد يضفي طابع الاستدامة على بعض احكام حالة الطوارىء. وتأتي موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار التمديد (137 صوتا مقابل 13 صوتا معارضا ) عقب تبني مجلس الشيوخ اول امس الثلاثاء، قرارا مماثلا . ويجري العمل بحالة الطوارىء في فرنسا منذ اعتداءات 13 نونمبر 2015 . وكان يفترض ان تنتهي في 15 يوليوز الحالي. وتتيح حالة الطوارىء بالخصوص تحديد اقامة اشخاص دون موافقة اولية من القضاء، ومنع التظاهرات والتدقيق في الهوية وتفتيش الامتعة والسيارات وغلق أماكن اجتماع. وقبل التصويت طلب وزير الداخلية جيرار كولومب من النواب ان "يدعموا بقوة" تمديدا سادسا واخيرا لحالة الطوارىء رافضا الانتقادات لهذا النظام المثير للجدل الذي يتيح بحسب الوزير، "الحفاظ على الحريات". وقال ان "التهديد الارهابي لا زال مرتفعا للغاية" مضيفا "رغم ان حالة الطوارىء لم تتمكن من اجتثاث التهديد الارهابي، فانها مع ذلك كانت مفيدة جدا". وكانت الحكومة اضطرت الى تعديل نصها بعد ان قرر المجلس الدستوري ضرورة الحد اكثر من مدة ونطاق العمليات وان تكون مبرراتها اكثر وضوحا. وسيحل مشروع القانون الجديد الذي لا يزال قيد النقاش ، محل حالة الطوارئ "يعزز الامن الداخلي ومكافحة الارهاب".وستتم مناقشته في مجلس الشيوخ بداية من 18 يوليوز