القضاء الهولندي يُلزم وزارة التعليم بتمويل مدرسة إسلامية

أفادت مصادر صحفية بهولندا، ان المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا يلزم وزارة التعليم الهولندية بضرورة توفير التمويل لمدرسة إسلامية ثانية في أمستردام.
وأضافت صحيفة dutchnews، التي أوردت الخبر، أن المحكمة أقرت بأنه "لا توجد أسباب قوية" لرفض التمويل.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة أقرت بأن منع تمويل المدارس الدينية بهولندا يعاقب عليه بموجب قانون حرية التعليم، خاصة إذا كان تأسيس هذه المدارس يحترم القوانين المنصوص عليها في هذا المجال وتوفر هذه الاخيرة على العدد الكافي من التلاميذ.
وتعود فصول القضية، تضيف ذات المصادر، إلى السنة الماضية عندما أوقف ساندر ديكر نائب وزير التعليم تمويل المدرسة بعدما نشر أحد أعضاء مجلس إدارتها تدوينة على فيسبوك أعرب فيها عن تأييده لتنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أن الوزارة "لا يمكن أن تمول مدرسة ستنشأ أطفالا يكرهون هولندا بدل أن يساهموا في بنائها".
ومن المنتظر أن تفتح المدرسة ابوابها شهر شتنبر المقبل، حيث ستقدم منهجها باللغة الهولندية مع التركيز على الدروس الاسلامية لنحو 180 طالبا، كما أنها ستكون ثاني مدرسة من نوعها في هولندا.