المدارس الاسلامية بهولاندا تحت المجهر

تحاول وزارة التعليم الهولندية استعادة أكثر من أربعة ملايين أورو من المدارس الإسلامية، بعدما تبين أن نسبة كبيرة منها تتلاعب بالميزانية.
بداية متعثرة
يعود تأسيس المدارس الإسلامية إلى أكثر من 20 سنة خلت، وذلك في إطار حرية التعليم التي يضمنها الدستور الهولندي للجميع. فإلى جانب المدارس العمومية تأسست مدارس مسيحية ويهودية وإسلامية، تخضع كلها لنظام التعليم الهولندي مظمونا وشكلا، لكن الجانب "الروحي" والنظام الداخلي متروكان للمدرسة لترتبهما بالطريقة التي تراها مناسبة. يصل عدد المدارس الإسلامية في هولندا إلى 41 مدرسة، منها إعداديتين إحداهما في أمستردام والثانية في روتردام، والباقي كله مدارس ابتدائية.
حينما فكرت الجالية المسلمة في فتح مدارس إسلامية في هولندا، اعترضتها عقبات كبيرة؛ منها صعوبة إقناع آباء وأولياء التلاميذ أنفسهم. لقد كانت الشكوك تحوم حول الهدف من وراء إنشاء مدارس إسلامية من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالتعليم من الناحية التربوية ولا يتوفرون على كفاءات التسيير.
وبعد تجارب اعتبرت ناجحة في روتردام وأمستردام وغيرهما من المدن الهولندية الكبرى، حذت مدن أخرى حذوها لتنتشر المدارس الإسلامية بعد ذلك بشكل لفت إليه أنظار السياسيين وخاصة منهم ذوي الميول اليمينية الذين حاولوا الربط بينها وبين اتهام بعض المسيرين بالتعاطف أو التبعية لتنظيمات الإسلام السياسي. فعلى سبيل المثال حاول اليمين في البرلمان الهولندي في العام 2004 إيجاد "علاقة" بين المدارس الإسلامية والإرهاب على إثر إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة مدرسة إسلامية في أمستردام.
ضعف المستوى
كانت الاعتراضات تصب في الغالب الأعم على ما يمكن أن تحدثه المدارس الإسلامية من عرقلة الاندماج في المجتمع الهولندي ونشوء تفاوت كبير في مستوى التعليم بينها وبين المدارس الهولندية الأخرى. إلا أن القانون كان واضحا، كما أن وزارة التعليم كانت تخضع المدارس باستمرار للتفتيش، على غرار ما تقوم به مع المدارس الأخرى. وقد حدث وأن قامت وزارة التعليم بسحب رخص بعض المدارس الإسلامية وأغلقت أبوابها لأسباب متعددة أهمها عدم الكفاءة في التسيير والتلاعب بالميزانية أو أنها لم تحصل على العدد الكافي من التلاميذ.
كما أظهرت نتائج البحث الأخير الذي أجرته وزارة التعليم على المدارس الإسلامية، أن مستوى 50% منها ضعيف إلى جد ضعيف. وهذا ما دفع سكرتيرتا الدولة في التعليم السيدة دايكسما والسيدة فان بايسترفيلد إلى النظر بجدية إلى مشكل التعليم داخل المدارس الإسلامية. وقد تركز البحث كذلك على مدى كفاءة المسيرين وتبين أن أغلبهم دون المستوى المطلوب، كما أن نوعية التعليم في أكثر من نصف المدارس الإسلامية رديئة للغاية مقارنة مع ما تقدمه المدارس الهولندية.والأدهى من هذا كله آباء وأولياء التلاميذ ليس لديهم أي دور داخل مجالس الآباء ولا يمارسون بالتالي أي تأثير.
تلاعب مالي
غير أن الجانب الأكثر خطورة في الموضوع هو ما خلصت إليه نتائج البحث، من أن 86% من المدارس الإسلامية يتلاعب مسيروها بالاعتمادات المالية المخصصة لها من المال العام.
من مظاهر التلاعب ما أشار إليه البحث من تنظيم رحلات دورية إلى السعودية خارجة عن الغاية التربوية، وإهمال تطوير أدوات التدريس. كما أن مدارس أخرى وظفت أشخاصا لشغر وظائف 'شبحية‘ غير موجودة، فضلا عن استعمال المال العام في نقل التلاميذ من وإلى المدارس. وقد قررت وزارة التعليم متابعة عدد من المدارس الإسلامية قضائيا بسبب هذا التلاعب المالي، من بينها مدارس ابتدائية في مدن هيرلن وهيلموند وألمير ومدرسة ابن خلدون في روتردام. وكانت وزارة التعليم قد قررت في السابق فتح تحقيق قضائي حول إفلاس ثلاث مدارس إسلامية أخرى في أمستردام السنة الماضية. ومن المنتظر أن تعلن نتائج التحقيق اليوم الخميس. ومع أن الوزارة لا تتدخل في تعيين مسيري المدارس، إلا أنها ستطرد من ثبت في حقه التلاعب وعدم الكفاءة.
ادعاءات
وفي تعليق له لإذاعة هولاندا العالمية، اعتبر السيد محمد بويمج، رئيس مدرسة إسلامية، أن البحث الذي قامت به الوزارة في مدرسته لم يسجل أية خروقات سواءا أكانت مالية أم إدارية. وأكد أن الوزارة قبل البدء في البحث، كانت تريد تعميمه حتى على المدارس المسيحية واليهودية، لكنها اقتصرت على المدارس الإسلامية دون توضيح السبب. ويستخلص السيد بويمج من هذا التصرف، ومن كون الخبر نشرته صحيفة التلغراف ذات التوجه اليميني، تشويه سمعة التعليم في المدارس الإسلامية وإيجاد موضوع للاستهلاك السياسي، لاسيما أن الانتخابات الأوروبية على الأبواب.
ومن جهته عبر السيد محمد طالبي، مدير مدرسة الفرقان في روتردام عن حذره من التعاطي مع ما يروج حاليا، وأشار إلى أن نتائج البحث في مدرسته كانت إيجابية وأن التدبير المالي يقوم به مكتب حسابات معترف به. لكنه من ناحية أخرى يقول بأن مدارس معدودة اتهمت في السابق بتجاوزات مالية، وسبق للوزارة المعنية أن اتخذت إجراءات زجرية في حقها.