تناول المقال المردود عليه، بالدرس والتحليل حقوق التأليف والملكية الأدبية والفكرية تمليه الرغبة الأكيدة في تسليط الضوء على هذا الاستشكال المطروح بقوة، والذي يتخذه البعض كمطية لترهيب الزملاء وتركيعهم دون جدوى، وهو اتهام متقادم لأنه يحاول إثبات السرقة العلمية والأدبية المغلفة بأسلوب تدليسي مخدوم قوامه البحث عن أطاريح جامعية ليست في صيغتها النهائية، أو محو الإحالات بسوء نية، كما أن المدعي رغم تخصصه في اللغة العربية لم يقم الدليل بما يفيد تمكنه من التفريق بين الاستنباط والتأويل والاستخراج والاقتطاف والتصرف... بالإضافة إلى أن طبيعة الموضوع إجرائي مسطري محض. - المدعي مجرد اسم نكرة غير مؤهل لتقييم وتحكيم الاسهامات العلمية والفكرية للآخرين، وليس له كتابات تذكر ما عدا مؤلف يتيم تكلم فيه عن كل شيء إلا الاقتصاد الاجتماعي بترجمة رديئة تثير القيء والتقزز، هذا المولود اللقيط، بقي محنطا في رفوف المكتبات ولم يقتنه أحد لضعفه شكلا ومضمونا وقد فعلت فيه الرطوبة فعلتها اللعينة، وهو أمر طبيعي ما دام أن صاحبه صلاحيته الجغرافية محدودة ومشواره المهني سينتهي على أقصى تقدير بالإحالة الإجبارية على التقاعد، بحكم الواقع وبقوة القانون. أما الإسهامات التي تخصني وهي موجهة للعموم، بيعت بنسب مئوية مهمة على الصعيد الوطني وحظيت بقراءات متعددة من قبل مجموعة من الباحثين آخرها الاستضافة ببرنامج الناقد بالقناة الثانية والذي يحاور العديد من الكتاب والمفكرين وهو أمر مشجع بالنسبة لباحث في بداية مشواره المهني. أما إثبات الجهل اللغوي والدستوري من عدمه، فالتقييم يعود بالأساس للقارئ والمتلقي الذي تكون أحكامه موضوعية غير حاقدة، والحكم أولا وأخيرا للطالب فإما أنه يتلقى تكوينا علميا متينا يؤهله لاجتياز مباريات الوظيفة العمومية وسلك الماستر والدكتوراه في جامعات أخرى وبلغة الأرقام، وإما أنه يتلقى تكوينا مهزوزا مهلهلا، ساعتها سيعبر عن سخطه إما بمغادرة المدرجات وتركها خاوية على عروشها كما يحصل للمدعي مرارا وتكرارا، وإما يعلن موقفه علانية برفع شعارات منددة من قبل ارحل. ما دام هذا المقال، هزكم هزا عنيفا، فذاك شأنكم لأنه موجه بالأساس للنقاش والمطارحة العلمية الرصينة بعيدا عن لغة التصابي. أقحم المعني واقعة "مسترفها ماتور" بشكل تعسفي ملتبس لا يستقيم لا حسا ولا معنى، فكان إخراجها منحاز عن سياقها التحليلي الأصلي بطرح أجلف، فهو يحاول إثبات غباء "مسترفها ماتور" الذي تخونه زوجته بأسلوب إنشائي ركيك، جعل من استدعاء هذه الدلالات اللغوية بئيسة وحشوا ممنهجا استوى بالشكل الذي استوى عليه، مما يدل بشكل لا لبس فيه أن جميع الإدعاءات والاتهامات المغرضة استنزفت بما يكفي بل رقدت رقدة مريحة في غرفة الإنعاش المعرفي، ولربما تعرض المعني لواقعة مماثلة على سبيل القياس لكنه عجز عن إفراغها كتابة والإفصاح عنها في صلب المعنى تلميحا وتوضيحا، لذا كانت الاستعارة بأكملها مرتخية وغير قابلة للانتصاب. التهم الخطيرة التي يروج لها صاحب سلطة الإدعاء والمتمثلة في السرقة العلمية والإجهاز على صفحات بأكملها دون إحالة أو سند مرجعي لا تصمد أمام الحقائق الماثلة: -هل تقارير الفحص العلمي يمكن أن تتجاوز المئات من الصفحات المقرصنة؟ -هل لجنة المناقشة التي لم يتجرأ المدعي على ذكر أسمائها؟ والمكونة من فقهاء متخصصين مشهود لهم بالكفاءة العلمية والإسهامات المعرفية، يمكن أن تمرر عليها اللصوصية المعرفية. -الإجراءات المعمول بها قانونا، أن أي مرشح لمناقشة أطروحة الدكتوراه لا يمكنه الحصول على هذه الشهادة إلا بعد إدخال الملاحظات والأخذ بعين الاعتبار التصويبات التي رصدتها لجنة المناقشة، ودبجتها في المحضر، إنه من الغباء احتقار ذكاء القارئ والمتتبع. وعموما، النسخة الأصلية النهائية المستثناة من محو الإحالات ستنشر في شكل كتاب ردا على كل المتطاولين. -القرائن التي تنهض لفضح المدعي كثيرة يضيق المجال لسردها كاملة، إذ سبق له وأن ارتكب هذا الفعل (حالة العود) مرات متعددة في حق مجموعة من الزملاء بطمس الحقائق لإدانتهم أو صناعة أدلة مزيفة بمحو الإحالات للإيقاع بهم دون جدوى، بناء على شهادة الشهود والمستهدفين من قبله غصبا. أشرتم إلى مؤلفكم المبتذل بالكثير من التبجيل والاحتفالية، رغم أنه مشبع بالأخطاء العلمية القاتلة، تكلمتم فيه عن كل شيء إلا الاقتصاد الاجتماعي، نسوق على سبيل المثال لا الحصر: 1- تاريخ ظهور مفهوم (الحوكمة – الحكامة) 2- الخلط بين مفهومي (الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصاد التضامني) 3- عدم القدرة على التفريق بين البضاعة والسلعة ... وتم رصد ذلك على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي بأسلوب أكاديمي أنيق بعيدا عن لغة المهاترات وكيل الشتائم من قبل خبير مختص يشهد له الكل بالمهنية والكفاءة ما عدا خطابكم الشارد. -يدعي صاحب الإدعاءات أنه يتقن اللغة الفرنسية والعربية، إلا أن الواقع يكذب ذلك فليس له كتابات تذكر باللغة الفرنسية وترجمته للمفاهيم كانت رديئة، وحينما تظهر بعض كتاباته باللغة السالفة الذكر للوقوف على مستواه سيتم تناولها حينا، ولكل حادث حديث، أما بالنسبة للغة العربية وبصفته مختصا فيها، رغم ذلك، فأسلوبه لا يخلو من ركاكة وتراكيب أدبية إنشائية مثقلة بكلمات فضفاضة مغرقة في الرداءة. يدعي المعني بالأمر أنه يفقه في جميع الحقول المعرفية ويستشهد بوقائع ونظريات لا علاقة لها أساسا بطبيعة الموضوع، فتارة يستنجد بعلم الإجرام وتارة يوظف علم النفس وفي الكثير من الأحيان يسخر بعض المفاهيم غير القابلة للتصنيف مما ينم عن الاضطراب والضعف والتردد. أما بالنسبة للسؤال الذي أثار ردود أفعال متباينة والكثير من الجدل على المستوى الوطني والدولي، فقد تفاعل معه الرأي العام بشكل متباين بين الإشادة والنقد حاول المعني بالأمر تجاهل جوانبه الإيجابية من قبل رواد الفضاء الأزرق وكانت نظرته نظرة الغراب الأبقع الذي ينظر بعين واحدة ويجهز على صغار الفراخ، فالمقولة المرتبطة بالسؤال مستعارة من مؤلف الفقيه والمفكر "محمد الطوزي" كما أوردها الأستاذ المحترم "حسن طارق" في فاتحة كتابه " الدستور والديمقراطية قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011". "يوجد في قمة الهرم السياسي المغربي الله عز وجل يتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في المقام الثالث سبط الرسول الذي يسوس الأمة ويراقب ممثليها، وإذا كان الله أحد لا شريك له، وتتجلى وحدانيته في إيمان ووعي كل مؤمن، فإن حضور الرسول عليه السلام، يتم عن طريق خليفته في الأرض جامع السلطات. " محمد الطوزي "الملكية والإسلام السياسي في المغرب" نشر الفنك، الدارالبيضاء، 2001، الصفحة 91 ومن باب الأمانة العلمية فقد تم الإبقاء عليها بصيغتها الأصلية. وهؤلاء الأهرامات العلمية لا ترقى لا لمستواهم ولا لأخلاقهم إذ لا يمكن لعاقل أن يقارن بينك وبينهم، بالإضافة لذلك فقد عجزت عجزا مطلقا عن تحليل السؤال والتفريق بين صلاحيات الملك بصفته أميرا للمؤمنين واختصاصاته بصفته رئيسا للدولة مع ترتيب الآثار الدستورية الناتجة عن ذلك، وقد انبرى طلابي بمختلف الأسلاك للتعليق على الإشكال المطروح من مختلف مناطق المغرب بلغة عالمة وتحليل أكاديمي عميق ليس تزلفا منهم وإنما جهرا بالحقائق مما يدعو للفخر والاعتزاز بهم، فهل لك القدرة على إبداع مثل هذه الأسئلة المستفزة التي تحرك الرأي العام لإعمال المساءلة النقدية. لربما يريد صاحب الإدعاءات الباطلة طرح أسئلة مستهلكة شاحبة من قبل كم عدد الأشجار المتواجدة بين المغرب وموريتانيا؟ تعزيزا لذلك فقد أكد الفقيه محمد الطوزي أن الملك وانطلاقا من صلاحياته الدينية غير مسؤول أمام المغاربة، لكنه مسؤول فقط أمام الله والتاريخ، لكن قراراته المتسمة بالطابع الإداري، ولو تم إلباسها لباس الظهير تبقى قابلة للمخاصمة القضائية خاصة إذا مست أحد المراكز القانونية الفردية وفقا لتنصيصات الوثيقة الدستورية ل 2011. -المدعي العام أصدر أمرا مستعجلا يقضي بركون منتقديه (إلى جانب الحيط) وتقديم فروض الطاعة والولاء وهو أمر مضحك للغاية، من ثم وجب التأكيد على أن الانبطاح والخنوع ليس من شيمنا، وإذا لم تعجبك الردود (انطح راسك مع الحيط، مع كامل احترامي للحيط) يدفع المذكور أعلاه، بتهمة النرجسية المفرطة وتضخم الأنا، وهو دفع عجائبي غريب غير ممأسس لا شكلا ولا مضمونا للاعتبارات التالية: - من طالب بإعفاء العميد من مهامه؟ - من طالب بفصل مجموعة من الأساتذة من سلك التدريس؟ - من أمطر الوزارة بالعديد من الشكايات في حق الزملاء الأساتذة؟ - من طالب بإلغاء مجموعة من مباريات أساتذة التعليم العالي المساعدين دون أن يتأتى له ذلك؟ - من طالب بحل اللجنة العلمية وإحالتها على المجلس التأديبي؟ - من ترأس لجنة إحدى المباريات وهو في وضعية قانونية منافية لا تسمح له بذلك؟ باعتباره لا ينتمي لقائمة أساتذة التعليم العالي. - من يسفه آراء الجميع؟ ويعتقد واهما أنه ملاكا معرفيا والآخرون لا يفقهون شيئا. - يقر المعني بالأمر أنه أستاذ مؤهل مزهوا بذلك، ويتناسى أن مجموعة من مجايليه أو في سن أبنائه تجاوزوه على مستوى الرتبة والدرجة. - بالنسبة للردود المقتضبة لها ما يبررها، فالتحليل القانوني يختلف عن المقاربة اللغوية والإنشائية لأن الإنشاء تستعمل الخلط والكلمات الفضفاضة، أما الأسلوب القانوني فيتطلب كلمات دقيقة متخصصة ومعينة لكي تكون الإجابات مقنعة مختصرة وليست مقتصرة. - يعتبر المعني بالأمر، أن جميع المقررات التي تدرس للطلبة مسروقة ومأخوذة عن الآخرين، وهذا افتراء مردود عليه، لأنه حينما نختار بعض المؤلفات لأساتذة درسنا عنهم ونعممها على الطلبة فهذا تشريف لفقهائنا واعتراف رمزي بإسهاماتهم المعرفية (الطلبة قادرين بشغلهم) ولا ينتظرون من أحد الدفاع عنهم ولا يشرفهم أن تدافع عنهم نظرا لسوابقك في متابعتهم قضائيا. تأسيسا على ذلك، "أفضل مجموعة من النعاج يقودها أسد" بدل "مجموعة من الأسد تقودهم نعجة" "إذا كسب الشر معركة فلن تكسب حربا والحرب مجموعة من المعارك" يختم المدعي رده باقتباس من فن العيطة "غير ضربوا ولا هربوا" كتعبير مجازي للترهيب والتخويف، نذكره مرة أخرى لعل الذكرى تنفع المدعين، خبرنا السجون والاعتقالات واللعب مع الكبار من طينة الوزراء في المرحلة الطلابية دفاعا عن المستضعفين وكان الحكم الصادر عن ابتدائية وادي زم (سنتين سجنا نافذا والمنع من الإقامة لمدة خمس سنوات داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بخريبكة كعقوبة إضافية، في القضية المعروفة وطنيا بقضية الصبار والحكم الشهير ب(حكم وادي زم ولزوم ما لا يلزم) الذي لم يتم تخفيفه استئنافيا إلا بعد قيام الساكنة المحلية بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية بمساندة الجمعيات الحقوقية، علما أن القضية المعروضة أمام القضاء رافع فيها قرابة 75 محاميا من مختلف مناطق المغرب وبعض الزملاء من الخارج بتنسيق لكل من الأستاذين إدريس لشكر، خالد السفياني. لذا، فما يحدث للمدعي، يماثل إلى حد ما رجل يمتهن التسول، مستعملا في ذلك مزمارا، فاقترب من مسجد صغير مغلق خارج أوقات الصلاة، فظل يعزف (يزمر) لساعات طوال ويطرق باب المسجد بين الفينة والأخرى دون أن يجيبه أحد، فانتبه إليه أحد المارة منبها إياه أنه أخطأ العنوان باعتبار أن الباب الذي يطرقه مجرد باب مسجد لا يوجد به احد وليس منزلا للسكن فأجابه (المزمر) (الله يجعل كل ما زمرناه لله) وطلقات (الفرشي) لا ترهبنا ولا نعيرها أدنى اهتمام. "كالت ليكم بنت القرشي راه الفرشي ما يقتلشي" ويقول الرامي: "لا بغيتيه دغيا يحماق – ديري كيلوا الزواق – ديري شوية بشوية – ديرية المسكة السوسية باش تكمل القضية" إذن فقضيتك منتهية لأنك لم تناقش لا المتن الدستوري ولا التركيب اللغوي. يجهل المدعي العام فوق جهل الجاهلين، أن المحكمة حينما تصدر حكما قضائيا في قضية ما سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، يصبح ملكا للجميع يتناولونه بالنقد والتحليل والتعليق، ما عدا الإجراءات التمهيدية والأوامر القضائية المتعلقة بإجراء الخبرة أو المعاينة. - بعدما تم إبطال كل الافتراءات بالقرائن والأدلة والحجج الدامغة، فالردود المقبلة ستكون بلغة الأحكام القضائية القطعية ذات الصلة، وأي تطاول سيتم الرد عليه بالحزم والصرامة المطلوبة، آملين الارتقاء بالخطاب السادي من الرداءة والبؤس إلى التحليل العلمي الرصين، عسى أن يصلح العطار ما أفسده الدهر، وإذا لم تسمو عن الانحدار، فالواجب العلمي والأخلاقي يلزم النزول إليك.
