قررت الحكومة الجزائرية إطلاق آخر رصاصة لديها من أجل مواجهة تراجع مداخيل النفط منذ ثلاث سنوات وذلك من خلال طبع العملة من أجل تمويل الإنفاق العام وسد العجز في الميزانية، لكنه تدبير يثير مخاوف من زيادة التضخم. وتواجه الجزائر برئاسة عبد العزيز بوتفليقة أكبر أزمة اقتصادية منذ وصول الرئيس الى السلطة في 1999. فخلال 15 سنة، استخدمت الحكومة الاموال التي وفرتها الاسعار العالية للنفط للحفاظ على السلم الاجتماعين ما سمح لها بإبعاد البلد عن ما سمي ب"الربيع العربي". وعندما اشتعلت الثورات في العديد من الدول العربية في 2011، كان سعر برميل النفط أكثر من 110 دولار. وبالنسبة الى الجزائر التي يعتمد اقتصادها بنسبة شبه كاملة على المحروقات، بدأت المشاكل مع انهيار الاسعار في صيف 2014. وأعاد بوتفليقة استدعاء أحمد أويحيى لرئاسة الحكومة الشهر الماضي، وهو الذي تم تكليفه قبل 20 عاما لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي فرضها صندوق النقد الدولي، حتى وصفته الصحافة ب"رجل المهمات القذرة". وتقضي المهمة الجديدة لأحمد أويحيى (65 سنة) بتطبيق خطة عمل الحكومة التي صادق عليها مجلس النواب يوم الخميس، وذلك باللجوء الى تمويل "غير تقليدي" لسد العجز في الميزانية. وأوضح أويحيى أن هذه السياسة النقدية الجديدة التي ستستمر خمس سنوات فقط، ستسمح لبنك الجزائر المركزي "بشراء سندات من الخزينة مباشرة"، ما يعني "طبع الاوراق النقدية" لتمويل عجز في الميزانية بلغ 15,4% من الناتج المحلي الخام في 2015 و13,6 في 2016. وكانت الحكومة توقعت في ميزانية 2017 ان تقلص العجز الى8%، لكن الخبراء يشككون في امكانية بلوغ هذا الهدف. ويأتي البرنامج الجديد للحكومة بعد سنتين من تخلي الحكومة عن مشاريع عديدة وإقدامها على تقليص الواردات اضافة الى تخفيض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 30%. وكانت الجزائر تعتمد في إعداد ميزانيتها سعرا مرجعيا لبرميل النفط ب37 دولارا حتى عندما فاق سعره 100 دولار لتقوم بتحويل الفارق الى صندوق ضبط الايرادات (بلغ حجمه 51 مليار دولار عام 2015) الذي كان يمول العجز في الموازنة. لكن بعد انهيار اسعار النفط، المصدر الاساسي للعملات الاجنبية ابتداء من 2014، تم استهلاك كل أموال هذا الصندوق الى آخر دولار في فبراير. وأضيفت الى ذلك ندرة السيولة لدى البنوك، بحسب الحكومة. ويشير الخبير المالي فرحات أيت علي الى ان الحكومة "مسحت آخر دولار في هذا الصندوق لسد العجز في ميزانية 2016 وجزء من ميزانية 2017". وبما ان بوتفليقة منع اللجوء الى الدين الخارجي، اضطرت الحكومة الى خيار التمويل غير التقليدي "من أجل تجنب أزمة مالية خانقة"، بحسب أويحيى. ويؤكد أويحيى ان هذا التمويل "غير العادي ستتبعه إصلاحات اقتصادية ومالية لإعادة التوازن الى الإنفاق العام". وإن كان أغلب الخبراء الاقتصاديين يعتبرون أن اللجوء الى طبع العملة ضروري، فانهم يحذرون من مدة تطبيقه وطريقته. ويحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة (جنوب غرب الجزائر) كمال رزيق، من ان يتحول هذا الخيار الى "استراتيجية بعيدة المدى"، خصوصا ان رئيس الوزراء يتحدث عن خمس سنوات. ويذهب وزير المالية الاسبق عبد الرحمان بن خالفة في الاتجاه نفسه ويصف قرار الحكومة ب"الطلقة الاخيرة". ويقول "في كل الدول التي اختارت هذا الطريق، كان القرار استثنائيا وظرفيا على مدى ثلاث سنوات. ونحن ذهبنا الى خمس سنوات وهذه مدة طويلة نوعا ما". ويشكك الخبير المالي فرحات ايت علي في قدرة الحكومة على الوفاء بعهودها. ويقول "نحن متاكدون ان طبع العملة سيوجه لتمويل الاستثمارات العمومية". لكن ما يخشاه الخبراء على وجه الخصوص هو ارتفاع كبير في نسبة التضخم على المدى القصير. وتصل نسبة التضخم حاليا الى 7%، بحسب ايت علي. وحذر أحمد بن بيتور، أول رئيس وزراء في عهد بوتفليقية، "الجزائريين من أن التضخم سيبلغ اربعة ارقام"، ومن ان "احتياط العملات الاجنبية سيذوب مثل الثلج تحت اشعة الشمس". وتوقع البنك الدولي ان "يتأثر سلبيا مستوى عيش الأسر" في الفترة بين 2017 و2019 بسبب تراجع النمو بالنسبة لكل فرد جراء الاصلاحات المالية. ويرى رزيق ان خطر زيادة التضخم حقيقي بما اننا "في اقتصاد بانتاج محلي ضعيف، إذ ان الكتلة النقدية ستزيد دون ان يكون لها مقابل من الناتج الداخلي". وطمأن رئيس الوزراء بانه " لن يتم الافراط في استخدام هذه الاموال ولن يتم توجيهها لميزانية التسيير"، اي دفع اجور الموظفين وتسيير الهيئات الحكومية، وانما "لتمويل الاستثمارات العمومية، ما يحد من التضخم".
