صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة خانقة بسبب عجز متوقع في الميزانية

توقع صندوق النقد الدولي أن تتحول الجزائر إلى أحد كبار الدول الأكثر مديونية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر سلبا على اقتصاد الجارة الشرقية، منها على الخصوص تراجع المداخيل وتقلص في احتياطي العملة الصعبة، وتواصل عجز الاقتصاد، وتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 12 بالمائة مع نهاية السنة.
تقرير الصندوق لشهر أبريل الجاري، أشار أن الجزائر ستكون من البلدان المدينة خلال الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2021، وذلك بمبرر أن احتياجاتها من التمويل ستتجاوز احتياطات الصرف، وأكد الصندوق أن العجز المالي في الجزائر سيرتفع خلال السنة الحالية إلى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بناء على المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تدفع ميزاني المدفوعات والتجارة نحو تحمل قيم العجز، يفرضها تراجع المداخيل وانكماش احتياط الصرف، على أن الصندوق توقع تراجع نسبة العجز في 2017 إلى حدود 11.8 في المائة، وهي نسبة تعتبر كبيرة رغم انخفاضها بالمقارنة مع تلك المتوقعة للسنة الحالية.
وحسب مصادر اعلامية محلية، فإن تقرير الصندوق اعتمد على الأرقام الاقتصادية المتوقعة للسنة الحالية، حيث ستسجل نسبة التضخم نسبة مرتفعة تقدر ب4.3 في المائة، في انتظار أن تتراجع إلى 4 في المائة في 2017، فيما يرتقب أن تسجل الصادرات تراجعا لتقدر ب27.7 مليار دولار، كنتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، مقابل 38.4 مليار دولار سنة 2015، لترتفع مجددا في سنة 2017 إلى 32.3 مليار دولار، في وقت ستعرف الواردات تراجعا ضئيلا سنة 2016، حيث ستبلغ 57.5 مليار دولار مقابل 63.7 مليار دولار سنة 2015.
وتنبأت الهيئة المالية الدولية نفسها بتراجع الاحتياطات الرسمية للجزائر جراء تراجع أسعار البترول إلى 113.3 مليار دولار سنة 2016، لتغطي 22.2 شهر من الواردات مقابل 142.6 مليار دولار سنة 2015، مع الإشارة إلى أنها ستنخفض مجددا سنة 2017 إلى 92.3 مليار دولار، وهي المؤشرات التي تفرض على الاقتصاد الجزائري من الناحية المالية على وجه الخصوص بيع منتوجه من المواد الطاقوية خلال السنة الجارية بسعر برميل البترول ب87.6 دولار ليحقق توازنه المالي.
صحيفة الخبر الجزائرية، نقلت عن الخبير الاقتصادي والمالي، كمال رزيق، أن تقرير وتوقعات صندوق النقد الدولي مبني على معطيات واقعية سببها انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، مقابل هشاشة الاقتصاد الجزائري المرهون بتقلبات بورصة النفط، وعدم توفر حلول وبدائل لضمان توفر موارد مالية، فيما تحتاج الحكومة لإعادة التوازن لوضعيتها المالية إلى سعر برميل النفط لا يقل عن 80 دولارا. أما عن تحوّل الجزائر إلى أكبر البلدان المستدينة في آفاق 2022، قال الخبير الاقتصادي إنه سيناريو وارد في حال استمرار الإنفاق العمومي من جهة وتواصل أزمة أسعار المحروقات من الناحية المقابلة. وحذّر المتحدث من أن يوجه هذا النوع من التمويل (في حال اللجوء إلى الاقتراض) إلى تغطية نفقات التسيير بدلا من توجيهها إلى مصاريف المشاريع الاستثمارية.