عرض وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي أمام البرلمان، اليوم الإثنين، مشروع الميزانية .و تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17% الى 19%، وكذلك رفع الرسوم على العقارات والوقود والتبغ، إضافة إلى استحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة. وتحدث بابا عمي عن "تقلص الإيرادات المالية" منذ حزيران/يونيو 2014، أي منذ بداية انهيار أسعار النفط، المورد الرئيسي للعملة الصعبة في الجزائر. وبينما برر نواب الغالبية البرلمانية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إجراءات التقشف، اعتبر نواب المعارضة، وخصوصا الإسلاميون والمستقلون، أن "الحكومة تفضل منح الامتيازات لأرباب العمل على حساب الشعب". فيما رأى النائب صالح الدين دخيلي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، أنه "لا خيار أمام الحكومة إلا رفع الضرائب أو اللجوء إلى الاستدانة" لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط. أما النائب المستقل حبيب زقاد فانتقد قانون المالية وفشل الحكومة في مواجهة الأزمة كونها "لم تجد حلا سوى تجويع الفقير" بفرض المزيد من الضرائب "ما ينعكس مباشرة على الأسعار". من جهته، دعا النائب لخضر بن خلاف، من حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، الحكومة إلى "احترام إرادة الشعب في التغيير"، لأنه "لم يعد يصدق الوعود الكاذبة"، مضيفا، "أن الدولة أصبحت رهينة أصحاب المال الفاسد، وهم من ينصح الحكومة بفرض التقشف على الطبقات الفقيرة ورفع أسعار الوقود وفرض المزيد من الضرائب". وتحاشت الحكومة فرض ضرائب إضافية أو رفع أسعار الوقود خلال السنوات التي أعقبت حركة الاحتجاجات في العالم العربي، لكنها لجأت إلى ذلك في ميزانية 2016 و2017. وبحسب النائب الإسلامي يوسف خبابة عن كتلة "الجزائر الخضراء"، فإن قانون المالية ل2017 هو نسخة طبق الأصل لقانون 2016 بزيادة الضرائب واستحداث ضرائب جديدة. وأنجزت الميزانية مع احتساب سعر 50 دولارا لبرميل النفط، على اعتبار أن تصدير المحروقات يشكل 95% من مداخيل البلاد. وكانت الجزائر تعتمد سعرا مرجعيا للبرميل ب37 دولارا، حتى عندما فاق سعره 100 دولار، لتقوم بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات، (بلغ حجمه 51 مليار دولار عام 2015)، الذي يمول العجز في الميزانية. كما يتضمن مشروع الميزانية الذي يتطلب مصادقة البرلمان، "إيرادات مقدرة ب51 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016" بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. أما النفقات، فتم تحديدها ب62 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لدعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة، فيما تظل ميزانية الدفاع هي الأكبر، إذ خصص لها 10 مليار دولار، تتبعها التربية والتعليم العالي بحوالي 9,5 مليار دولار، ثم الصحة والداخلية 3,5 مليار دولار لكل منهما.
