الشرطة الفرنسية تستفز رشيد نقاز بعد إصراره على متابعة نجل عمار سعيداني أمام القضاء

قرر رجل الاعمال الجزائري المعارض، رشيد نقاز رفع دعوى قضائية امام القضاء الفرنسي ضد نجل عمار سعداني، الامين العام السابق لجبهة التحرير الوطني(حزب بوتفليقة)، على خلفية الهجوم الذي تعرض له امام الإقامة التي يمتلك بها سعداني شقة في شارع فيكتور هيغو بأحد الاحياء الراقية بباريس.
وظهر نقاز، بعد الاعتداء عليه من طرف نجل السعداني، داخل سيارة للاسعاف في طريقه إلى المستشفى، حيث واجهه رجال الشرطة بوابل من الاسئلة حول اسباب وظروف الاعتداء، الذي قال الضحية إنه جاء بسبب قيامه بوقفة احتجاجية امام الاقامة التي توجد بها شقة مملوكة لسعداني، قبل ان ينقض عليه نجل هذا الاخير ويعرضه للضرب والجرح..
وحاول رجال الشرطة استفزاز رشيد نقاز من خلال قولهم إن الامر لم يأت اعتباطا، وأن الهجوم لابد ان يكون وراءه سبب من الاسباب، قبل ان ينتفض نقاز ضدهم ويأمرهم بتركه والابتعاد عنه لان وضحه الصحي متدهور..
واستغرب بعض المتتبعين من تعامل رجال الشرطة الفرنسية مع نقاز خاصة عندما اكد احد افراد الامن بان الهجوم لابد ان يكون وراءه سبب، إذ ان الاعتداء في العرف القانوني مدان سواء كان وراءه دافع ام لم يكن..
يشار أن الإجراءات القانونية، التي تتبع في مثل هذه القضية، التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، هي الاحالة بالأساس على القضاء الفرنسي، وهي قضية قانون عام، تتعلق بالضرب والجرح العمدين، ومن المنتظر أن يطبق القانون الفرنسي في النازلة، بما أن الواقعة أو الحادثة وقعت على التراب الفرنسي، على الرغم من أن الطرفين جزائريين..
وستستمع الشرطة الفرنسية لأطراف القضية، وهما الجزائري نجل عمار سعداني ورشيد نكاز، الذي كان قد تنازل عن جنسيته الفرنسية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية ضد بوتفليقة سنة 2014، وذلك في إطار التحقيق الإبتدائي في القضية..
كما سيتم الاستماع إلى شهود كل طرف للاستدلال بأقوالهم في الملف. وبعد استكمال التحقيق الإبتدائي، ستحال القضية على محكمة الجنح في فرنسا، وإذا تطلب الأمر تحقيقا قضائيا بناء على طلب وكيل الجمهورية سيتم ذلك ويتكفل به قاضي تحقيق..
وبعد استكمال كل الإجراءات ستحال القضية على محكمة الجنح من أجل الفصل فيها في جلسة علنية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي وقانون العقوبات، لإصدار الحكم الإبتدائي.