استعرض عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الجمعة بالرباط، مرتكزات التجربة المغربية في مجال محاربة التظاهرة الارهابية، وذلك خلال كلمة له في الندوة نظمها مجلس المستشارين بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، حول موضوع "ظاهرة انتشار التطرف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية". وحول مضامين تدخله، قال عبد الحق الخيام، في تصريح لتلكسبريس، أن مداخلته تمحورت حول النموذج المغربي وتطوره والأبعاد التي يتأسس عليها لمحاربة ظاهرة التطرف ، مضيفا أن عرضه تضمن مختلف العمليات الامنية ونبذة عن الخلايا الارهابية التي تم تفكيكها ابتداء من 2002 تقريبا، علما ن هناك عدة خلايا أخرى لم يتطرق إليها في المداخلة بالنظر إلى قصر الوقت المخصص لذلك. كما تحدث الخيام، خلال ذات المداخلة، على التعاون الدولي ما بين المملكة المغربية وشركائه في أوربا والدول العربية وافريقيا، وكذا التحديات الامنية التي تعيشها المنطقة.. وقال الخيام، ان المغرب، بحكم موقعه، يواجه تحديات أمية كبيرة بسبب ما يقع في الساحل وفي ليبيا وكذا المشكل المفتعل من طرف الادارة الجزائرية، وشدد على "الادارة الجزائرية" بتندوف وما فرخته هذه المنطقة من مجرمين انفصاليين الذين يندرجون في شبكات الارهابية وشبكات الجريمة المنظمة.. وأشار الخيام إلى مستوى التفاعل الايجابي مع مداخلته من طرف المشاركين والحاضرين الذين كانت تدخلاتهم تنم عن اهتمام كبير بالتجربة المغربي والدليل على ذلك تواجد مجموعة من الخبراء الذين طلبوا الاستفادة من هذه التجربة .. وختم الخيام بالقول أن ما لم يكن يعرفه هؤلاء الخبراء هو أن هذه البلاد فيها ديمقراطية وفصل سلط وسلطات امنية تعمل تحت إمرة النيابة العامة..إلخ مؤكدا أن هذه الامور كان ضروريا ان يعرفها شركاء المملكة لكي يعرفوا لماذا تتمتع البلاد بطمأنينة على المستوى السياسي والامني..
