يشكل اليوم العالمي بدون ورق، الذي يصادف ال25 أكتوبر من كل سنة، مناسبة مهمة للوقوف عند أهمية التقليل من استعمال الورق، لاسيما في الأوساط الإدارية والتعليمية، والبحث عن بدائل أخرى صديقة للبيئة من قبيل التخزين الرقمي للمعلومات وإعادة تدوير الورق المستعمل. ويؤدي الاستهلاك المفرط للورق إلى ارتفاع وتيرة قطع الأشجار، حيث تشير آخر الإحصائيات الأممية في هذا المجال، إلى أنه يتم قطع 900 مليون شجرة سنويا لصنع الأوراق، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب ارتفاع كمية غاز ثنائي أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وأبرزت هاته الإحصائيات أنه يتم استعمال ما يقارب 398 مليون طن من الورق سنويا، أي ما يعادل 12 ألف و620 كليوغرام من الورق في الثانية، تتوزع بين الدفاتر والجرائد والمجلات والوثائق وغيرها، كما أن 80 في المائة من الوثائق المصنفة لا يتم استعمالها أو الرجوع إليها. وانطلاقا من هذه المعطيات، تدعو المنظمات الدولية المعنية بقضايا البيئة، وعلى رأسها (غرين بيس)، إلى الاستغناء بشكل "تدريجي" عن الورق والاتجاه نحو التخزين الرقمي للمعطيات، من خلال نسخ الكترونية يسهل حفظها واسترجاعها ومشاركتها في الأوساط التعليمية والإدارية. ويعد الاعتماد على تقنيات التخزين الرقمي مثل "الحوسبة السحابية" من الحلول الناجعة التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارات والشركات، لكونها تساهم في التقليص من التكاليف وتمكن من ربح المساحة المخصصة لتخزين المستندات، وكذا من الحد من الاعتماد على الموارد الطبيعية ذات الصلة بإنتاج الورق، وبالتالي تخفيف الضرر البيئي الناجم عن الاستهلاك المفرط لهذا المنتج. وعلى الصعيد الوطني، تفيد معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بأن الإنتاج السنوي للورق يقدر بنحو 500 ألف طن، موضحة أن كل مغربي يستعمل سنويا في المتوسط قرابة 25 كلغ من الورق، وهو الرقم الذي يبقى إلى حد كبير دون المتوسط الأوروبي الذي قدر في سنة 2015 بأكثر من 100 كيلوغرام للفرد الواحد. وأبرزت الوزارة أن 50 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني خلال سنة 2012 جاء عن طريق الاستيراد، خصوصا من بلدان الاتحاد الأوربي بالنسبة لورق الطباعة والتغليف، مشيرة إلى أن الإنتاج الوطني من الورق ناهز في سنة 2010 نحو 4.7 مليار درهم. وإذا كان الاستهلاك المغربي للورق يبقى محدودا نسبيا، إلا أن استعمال ورق الطباعة يعرف نموا مطردا، على غرار العديد من البلدان النامية، وذلك بسبب الطلب الهائل المسجل في المجالات الإدارية والتعليمية. ويوصي الخبراء في هذا الإطار، بتتبع مجموعة من الإرشادات الرامية إلى التقليل من استهلاك الورق من قبيل استخدام الملفات الرقمية بدل اللجوء إلى الطباعة وتبادل المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني واستخدام مصادر ورق صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها. والأكيد أن التقليل من استعمال الورق يبقى رهينا بوجود وعي وقناعة بضرورة تقليل استهلاك هذه المادة بوجه عام، وبناء قاعدة معرفية مدعومة بالعديد من المبادرات الاجتماعية لتعديل السلوك اليومي، ليكون صديقا للبيئة، مع التركيز على تعريف أفراد المجتمع على كيفية القيام بدورهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل استهلاكهم من الورق.
