المغرب وعلى غرار عدة دول يمنع صنع الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل

كيس الورق أم كيس البلاستيك، أيهما الأفضل بيئيًّا؟.. بدلاً من الجدل حول أهون الشرَّين، تخلى عن الكيسين واستخدم كيس تسوق متين أو حقيبة تسوق تجرّها.
كما بات يفعل كثير من المستهلكين الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم، فهناك إحصاءات دولية تقدر أن نحو 500 بليون كيس بلاستيك تستعمل في أنحاء العالم كل سنة، ولا يعاد تدويرها إلا بنسبة أقل من 1%.
القليل منها يعاد استعماله أو يستخدم في سلال المهملات، لكن البلايين تنتهي في الطبيعة، فتنتشر في الحقول وعلى الأشجار والأسيجة في جميع البلدان، وتترسب إلى قاع المحيط، وتخنق نحو مائة ألف حوت ودلفين وفقمة وسلحفاة وطائر كبير كل سنة.
يستخدم المتسوقون على مستوى العالم عشرات المليارات من الأكياس البلاستيكية سنويا. ويقول المعنيون بشئون البيئة: إن الأكياس البلاستيكية العادية قد تحتاج إلى ما يصل إلى ألف عام لتتحلل، غير أن الجماعات الصناعية تجادل بأن الأكياس لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من الفضلات في العالم.
غير أن المهتمين بشئون البيئة يقولون: إن المشكلة المتنامية التي يمثلها التلوث من جراء الأكياس البلاستيكية لا يمكن تجاهلها بعد الآن.
واتخذت بعض البلدان إجراءات حاسمة ضد أكياس البلاستيك. فمنعت بنجلاديش وتايوان وأوغندا وجنوب إفريقيا ومعظم المدن الهندية الكبرى استخدام أكياس البلاستيك الرقيقة. وسيمنع استخدامها في كينيا ابتداء من سنة 2008 وفي فرنسا ابتداءً من 2010، وفرضت أيرلندا ضريبة 0,15 يورو على كل كيس، مما أدى إلى خفض استعمالها بنحو 95%. وفي (يوليو) 2007 باتت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تفرض على محلات السوبر ماركت وضع مستوعبات، خاصة تودع فيها أكياس البلاستيك لإعادة التدوير.
غير أن استخدام أكياس البلاستيك للتسوق ما زال شائعًا في جميع الدول العربية، ولا يوجد دليل على أية مبادرة للحد منه. وتكفي زيارة أي مكب نفايات في أي بلد عربي لاكتشاف ضخامة المشكلة.
والأكياس البلاستيكية تتطاير من المكبات العشوائية لتغطي الأشجار والحقول والصحاري والشواطئ، من المغرب إلى المشرق فالخليج. ويقدر استهلاك العرب سنويًّا ب25 بليون كيس، تنتهي كلها تقريبًا في النفايات.
التخلص من هذه الأكياس ليس سهلاً، فمحلات السوبر ماركت تعشق أكياس البلاستيك، وتقدم للمتسوق بضعة أكياس جديدة مجانًا كل مرة. لكن بعد أن ترميها لن تتحلل في مطمر النفايات إلا بعد مئات السنين، هذا إذا وجدت طريقها إلى المطمر.
بدأ استعمال أكياس التسوق البلاستيكية المصنوعة من مشتقات بترولية عام 1977 ويباع ما يقدر بنحو 500 بليون كيس بلاستيك في أنحاء العالم كل سنة. ويتم استهلاك 12 مليون برميل من النفط لصنع أكياس البلاستيك التي تستهلكها الولايات المتحدة سنويًّا والتي بلغت 88 بليون كيس عام 2006، ويقدر استهلاك الأسرة الأمريكية من أربعة أفراد بنحو 1460 كيس بلاستيك خلال سنة.
ويشمل البلاستيك مجموعة كبيرة من المنتجات، قد يختلف بعضها عن بعض كاختلاف البطاطا عن الخيار والخس، مع أنها جميعًا خضار. من بين جميع أنواع البلاستيك يأتي المكونان الأساسيان البوليثيلين والبوليبروبيلين اللذين لهما أدنى أثر على البيئة، وهما ينافسان الورق في كثير من الاستعمالات. ومعظم أنواع البلاستيك الرقيقة -بما في ذلك الأكياس- تصنع من البوليثيلين أو مركبات مماثلة. ويحترق البوليثيلين بشكل أنظف من الورق الأبيض، أما البوليفينيل كلوريد (PVC) والبوليسترين والبوليثيلين تيريفثاليت (PET) بتركيباتها الأكثر تعقيدًا فتطلق مركبات سامة أثناء الاحتراق.
المشكلة الكبرى في أكياس البلاستيك الرقيقة صعوبة إعادة استعمالها أو تدويرها. ويتجلى ذلك خصوصًا في مراكز فرز النفايات والمكبات. إذ تفرز هذه الأكياس وترسل للطمر، وبعد سنين عديدة يتحلل معظم ما في المطامر ويبقى البلاستيك. وهذا ما حصل عند إعادة تأهيل موقع مكب النورماندي في وسط بيروت؛ ليستقبل مخططات عمرانية وحدائق عامة.
فقد شملت عمليات التأهيل التي استمرت نحو 10 سنوات وقامت بها شركات مختصة، فرز النفايات المطمورة، وطحن الردميات لفصل الحديد عن الأسمنت، وتسبيخ الفضلات العضوية. واستخدمت معظم المواد المعالجة لردم الموقع نفسه. فلم يبقَ إلا أكياس البلاستيك المختلطة بالقطع الخشبية الصغيرة والأقمشة. وهذا ما تقرر نقله وطمره في موقع مقلع سبلين الذي تم إعداده خصيصًا لذلك.
وقد تسببت عملية النقل في مشاكل بيئية هذه السنة؛ إذ أقدم سائقو بعض الشاحنات على رمي حمولاتها عشوائيًّا في مواقع أخرى.
ماذا عن البلاستيك الذي يتحلل؟ ينتج بعض الصانعين أكياس بلاستيك تتحلل بيولوجيًّا أو قابلة للتسميد، مصنوعة من نشويات أو بوليمرات وخالية من البوليثيلين. لكن ارتفاع سعرها ما زال يعوق استعمالها، وهي تشكل أقل من 1% من سوق أكياس البلاستيك. ورغم أن إضافة نشاء الذرة إلى أكياس البوليثيلين تمكنها من التحلل بسرعة نسبيًّا، فيجب الحذر من تسويقها على نطاق واسع قبل إجراء اختبارات مكثفة لمعرفة مدى سلامة البلاستيك المتحلل ودراسة منتجات التحلل.
سوف يلازمنا البلاستيك مدة طويلة. وحتى بعد استنفاد النفط، سوف يستمر صنعه من مواد نباتية. وعلى دعاة حماية البيئة أن يضغطوا لإنتاج أنواع من البلاستيك يكون لها أدنى أثر بيئي، وترويج استخدام أكياس وحقائب التسوق الشخصية، وسن تشريعات تحدّ من استعمال أكياس البلاستيك في المتاجر، وتشجيع إعادة تدوير البلاستيك.
وفي المغرب يهدف مشروع القانون المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا،والذي صادق عليه يوم الخميس الماضي مجلس الحكومة،إلى منع صنع هذه الأكياس واستيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها بالمجان.
ويندرج إعداد هذا المشروع،الذي قدمه كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة،في إطار برنامج عمل مندمج يتوخى،على غرار ما يتم في بلدان عديدة،تقنين إنتاج وبيع الأكياس واللفيفات من البلاستيك.
ويتضمن هذا البرنامج،بالإضافة إلى مشروع القانون المذكور تدابير تهم إصدار مرسوم ( دخل حيز التنفيذ منذ شتنبر 2009 ) يلزم بتطبيق المعيار المتعلق بضرورة تفادي استعمال المادة الملونة السوداء عند إنتاج الأكياس البلاستيكية.
ويقضي هذا المرسوم بتوضيح حجم سمك البلاستيك المستخدم في تصنيع هذه الأكياس إلى جانب الطرف المصنع على ظهر أي كيس من هذا النوع،علما أن كل منتج أو مستورد للأكياس البلاستيكية يتعين عليه احترام المواصفات التي تشدد على أن يفوق سمك البلاستيك المستعمل 35 ميكرومترا،على أساس أن تكون الأكياس ذات جودة تحول دون تأثيرها على المواد الغذائية وقابلة للاستعمال مرات متعددة.
وتهم التدابير المذكورة أيضا التوقيع،بمناسبة تخليد يوم الأرض في أبريل الماضي،على اتفاقيتين مع المتاجر الكبرى والمتوسطة وهيئة الصيادلة،يتوخى منهما أن يتم في غضون سنة واحدة تعويض الأكياس واللفيفات من البلاستيك بمنتوجات بديلة ( أكياس قابلة للتحلل ومتحللة بيولوجيا،أكياس من ورق،وغيرها من الأكياس).
كما ينص البرنامج على تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك على مستوى المتاجر الكبرى والمتوسطة والتجار وغرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفروعه الجهوية،فضلا عن إعداد استراتيجية لجمع الأكياس واللفيفات البلاستيكية،وإنعاش وترويج المواد والمنتوجات البديلة للأكياس واللفيفات من البلاستيك.
هدا وبدأت بلدان عديدة حظر أكياس التسوق البلاستيكية كليًّا أو جزئيًّا، وفرضت بلدان أخرى ضرائب على استخدامها. هنا بعض البلدان الرائدة في هذا المضمار:
ومنذ فرضت الدنمارك "ضريبة توضيب" عام 1994، انخفض استهلاك أكياس الورق والبلاستيك 66%.
وسنة 2001 حظرت تايوان توزيع أكياس البلاستيك المجانية التي تُرمى بعد الاستعمال من قبل الدوائر الحكومية والمدارس والقوات المسلحة. وفي 2003 تم توسيع الحظر ليشمل محلات السوبر ماركت ومطاعم الوجبات السريعة والمتاجر الكبرى. ويتعين على الزبائن الآن أن يدفعوا 30 - 60 سنتًا مقابل الكيس. كما منعت تايوان استعمال الصحون والأكواب والملاعق والشوك والسكاكين البلاستيكية التي ترمى بعد الاستعمال.
وتقول الحكومة الأيرلندية إن ضريبة ال0,15 يورو التي فرضتها على أكياس البلاستيك في المتاجر منذ العام 2002 خفضت استعمالها بأكثر من 95%. "ضريبة البلاستيك" هذه جمعت ملايين اليوروات التي توظف في مشاريع إعادة التدوير.
و فرضت بنجلاديش حظرًا تامًّا على جميع أكياس البلاستيك الرقيقة عام 2002 بعدما تبين أنها المسبب الرئيسي للفيضانات التي حدثت عامي 1988 و1998 وأغرقت ثلثي البلاد؛ إذ سدت الأكياس المرمية شبكات التصريف.
-منعت رواندا أكياس البلاستيك التي تقل سماكتها عن 100 ميكرون، ودعمت هذا الإجراء بحملات توعية جماهيرية.
وحظرت دولة جنوب إفريقيا عام 2003 استعمال أكياس البلاستيك الأرق من 30 ميكرونًا، وفرضت "ضريبة بلاستيك" يذهب بعضها إلى شركة لإعادة تدوير الأكياس. وقد سجل انخفاض في رمي أكياس البلاستيك وفي صناعتها، ونمو في البدائل مثل أكياس القنب.
وفي أوغندا، منع استعمال الأكياس البلاستيكية الرقيقة وفرضت ضريبة على الأكياس السميكة في تموز (يوليو) 2007؛ لخفض أكوام النفايات المتحللة المكدسة في العاصمة كمبالا ومدن أخرى. ويمنع القانون الجديد الشركات من إنتاج أكياس البلاستيك أو استيرادها أو استعمالها، فيما تشجع الحكومة السكان على استعمال ورق الموز كوعاء تقليدي لنقل المشتريات. وجاء هذا الحظر بعد إجراء مماثل في جزر زنجبار التنزانية.
و يسري حظر على استعمال أكياس التسوق البلاستيكية في باريس هذه السنة، وفي عموم فرنسا سنة 2010.