اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بتداعيات الأزمة المالية ولجوء حكومة احمد أويحيى إلى فرض ضرائب جديدة، اعتبرتها الاعلام ذات طابع غير منصف. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "ليكسبريسيون" أنه كان يتعين انتظار الأزمة المالية لكي تقرر السلطات الجزائرية في نهاية المطاف اعتماد الترسانة الضريبية على للثروة. وأضافت الصحيفة تحت عنوان "الأغنياء والضريبة العادية"، أنه لطالما طالب المواطنون بفرض ضريبة على الثروة التي أهملتها مصالح الضريبة الجزائرية دون سبب يذكر". وكان المدير العام للضرائب، مصطفى زيكارة، قد صرح بأن "مصالح الضريبة ستنتشر في الميدان لتحديد الأشخاص الذين تظهر عليهم مظاهر خارجية للغنى غير مصرح بها، والذين يتعين عليهم تبرير مصدر ممتلكاتهم"، مسجلا أن الهدف من هذه التدابير الجديدة يتمثل في بلوغ الإنصاف والمساواة بين المواطنين أمام مصالح الضريبة. من جهتها، كتبت صحيفة "الحياة" أن أهم شيء في هذه التدابير هو، دون شك، الشعور الوطني بإدارة عادلة ومنصفة بالنسبة لكافة طبقات المجتمع، إذ يتعين على الأغنياء أن يستغلوا هذه الفرصة ليمتثلوا للقانون وسيكون بإمكانهم جني ثمار ثرواتهم بكل هدوء. من جانبها، اعتبرت صحيفة "ليبيرتي" أن الضرائب التي نص عليها مشروع قانون المالية لسنة 2018، والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، ستفاقم من انعدام العدالة الاقتصادية في الجزائر. وقالت "سنبقى بعيدين عن ضريبة عادلة وناجعة ما لم تبادر الدولة إلى إصلاح ذاتها". وسجلت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "ميوعة" أن قانون المالية لسنة 2018 يقدم العديد من التفاصيل حول الضريبة على الثروة التي اعتبرت من طرف الحكومة كاقتطاع إجباري للتضامن، غير أن هذه التفاصيل تخفي صعوبات تطبيق هذا الإجراء. وأوضحت أنه لا يمكن للحكومة التصدي، من خلال الضريبة، للثروات الضخمة للقطاع غير المهيكل، بسبب الضعف على مستوى تتبعها. وبحسب أحد الخبراء، كان من اللازم القيام أولا بتحديد الأغنياء قصد تنفيذ هذا الإجراء، ملاحظا أن "مؤسسات المراقبة التابعة للدولة توجد في حالة من الميوعة إلى درجة يصعب معها جدا اقتطاع هذه الضريبة بطريقة ناجعة، لأسباب عدة"، من قبيل الرشوة التي تنخر هيئات تابعة للدولة، فضلا عن طبيعة المنظومة الضريبية والتي تتجسد في وجود تعقيدات داخل هذه الهيئات والتي تحد، بالتالي، من تطبيق هذا الإجراء. وفي الموضوع ذاته، أوردت صحيفتا "الشروق" و"الأخبار" تصريحات المدير العام للضرائب، الذي أكد أن "المديرية العامة للضرائب ستتعقب الممتلكات غير المصرح بها ومصدر الأموال وأن لجنة خاصة تم إحداثها للقيام بزيارات ميدانية لإحصاء ممتلكات رجال الأعمال والتجار". وأوضح أن الزيارات الميدانية ستمكن من ملاحظة المظاهر الخارجية لثروات الأشخاص الذين لم يصرحوا بمجمل ممتلكاتهم لمصالح الضريبة، مؤكدا أن الهدف هو فضح الأشخاص الذين تظهر عليهم مظاهر خارجية للثروة والذين يظلون مجهولين بالنسبة لمصالح الضريبة. وترى الصحف الجزائرية أن دافعي الضرائب سيدفعون هذه الضريبة تحت شعار الواجب الوطني، غير أن الكثير منهم لن يطالهم هذا الاقتطاع الإجباري، والذي يكرس الطابع غير المنصف للضريبة بالجزائر.
