عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب: 20 ألف مقاولة صرحت بأرباحها بعد تخفيض الضريبة على الشركات

أكد المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون، يوم الثلاثاء بالرباط، أن 20 ألف مقاولة صرحت بأرباحها بعد تفعيل تخفيض الضريبة على الشركات من 30 إلى 10 في المائة.
وأوضح زغنون، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء،أن هذا الإجراء الذي هم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، يعد خطوة أولى في اتجاه تشجيع هذه المقاولات على التصريح بأرباحها وأنشطتها الاقتصادية.
وأبرز أن المديرية العامة للضرائب اتخذت هذا الإجراء بعد ما لاحظت أن أغلب المقاولات تعلن عن عجز مزمن كل سنة، ما يعد «أمرا غير طبيعي».
وفي الاتجاه ذاته ولتشجيع الأشخاص الناشطين في القطاع غير المهيكل على تقنين وضعيتهم، أشار زغنون إلى أن المديرية اتخذت إجراء آخر يسمح لهذه الفئة بالانتقال إلى القطاع المنظم مقابل الاستفادة من «عفو» ضريبي ابتداء من تاريخ التصريح بأنشطتها، موضحا أن هذا الإجراء مكن من تقنين وضعية حوالي 20 ألف شخص.
قريبا لائحة مرجعية
للأسعار في قطاع العقار
قال المدير العام لإدارة الضرائب عبد اللطيف زغنون، يوم الثلاثاء، إن المديرية العامة للضرائب تعتزم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن لائحة مرجعية للأسعار في قطاع العقار، وذلك بهدف وضع حد للمنازعات بين الإدارة والملزمين بخصوص الأسعار المصرح بها خلال عملية بيع العقارات.
وأوضح زغنون، أن هذه اللائحة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها، ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مدينة، بما في ذلك الحي ونوع السكن، مشيرا إلى أنها ستهم في مرحلة أولى مدينة الدار البيضاء على أن تعمم على باقي جهات المملكة مستقبلا.
وأبرز أنه تم اللجوء إلى هذا الإجراء بعد الانتقادات التي وجهت لإدارة الضرائب لقيامها بمراجعة الأسعار بالرغم من أن هذه الأخيرة تكون في غالب الأحيان مبررة.
ومن جهة أخرى، تطرق المسؤول بتفصيل عن الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2014، ولاسيما مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإعفاء العمليات المنجزة من قبل «صندوق إفريقيا 50 « التابعة للبنك الإفريقي للتنمية من الضريبة على الشركات وواجبات التسجيل، بهدف تمويل وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى للبنى التحتية بالمغرب وبإفريقيا.
ومن جهة أخرى، ذكر بأن هذا القانون أعفى بصفة تامة ودائمة التعاونيات الفلاحية الصغرى التي يقل رقم معاملاتها عن 5 ملايين درهم من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، ملاحظا أن هذه الضريبة تبقى مفروضة على الأنشطة غير الفلاحية الأخرى.
وبخصوص الإجراء الرامي إلى إبراء ذمة الأشخاص الذين لديهم ممتلكات عقارية أو مالية في الخارج، ذكر المدير العام لإدارة الضرائب أن الحكومة تتوقع أن توفر من هذا الإجراء ما بين 5 و6 ملايير درهم.
وفي ما يتعلق بفرض الضريبة على الثروة، اعتبر زغنون أن الأمر يتعلق ب»قرار سياسي» لا دخل لإدارة الضرائب فيه، إلا أنه أبرز، بالرغم من ذلك، أن دراسات أنجزت حول نجاعة هذه الضريبة في بلدان طبقتها من قبل مثل سويسرا وألمانيا وبلجيكا أكدت أنها «لم تعط مفعولها» ما دفع هذه الدول إلى التخلي عنها.
وأضاف أن صعوبة فرض هذه الضريبة تكمن أيضا في أنها تعتمد على تصريح الملزم، ما يتطلب من هذا الأخير تقدير ممتلكاته والتصريح بها بنفسه لمعرفة ما إن كانت الضريبة تشمله أم لا، معتبر أن ذلك يبقى أمرا صعبا إلى حد ما.
وبالمقابل، اعتبر أن الأفضل في هذا المجال هو السير في اتجاه فرض ضريبة تضامنية يساهم فيها جميع الملزمين وتوزع مداخيلها بعد ذلك على الطبقات المعوزة والفقيرة.
من جانب آخر، أكد زغنون أن من بين الأهداف التي سطرتها إدارة الضرائب ضمن استراتيجيتها، هناك رقمنة كافة مصالحها عبر وضع «نظام مندمج لفرض الضريبة»، يمكن من تيسير المساطر وإدماج مجموعة من العمليات الحسابية الخاصة بالمراقبة الضريبة والتدقيق، كما يتيح لإدارة الضرائب الحصول على المعلومات ووضعها رهن إشارة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أبرز أنه يتم العمل حاليا بهذا النظام على مستوى مديريات الإدارة العامة بالدار البيضاء، وأن الإدارة بصدد تفعيله على مستوى مديرياتها بالمحمدية، وذلك في أفق تعميمه على جميع المديريات التابعة لها بكافة جهات المغرب مع متم سنة 2014 .
وأشار زغنون إلى أن المديرية فعلت نظاما معلوماتيا لتحليل المخاطر وآخر موجها للمدققين قصد مساعدتهم على تدقيق الحسابات لتسريع وتيرة التدقيق وتحسين مردوديته.
من ناحية أخرى، أكد المدير العام للضرائب أن الدولة تسير في اتجاه تخفيض الضغط الضريبي على الملزمين، موضحا أن السير في هذا المنحى بات يتطلب توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل، وجعل الإعفاءات الضريبية محددة المدة وغير دائمة، وفضلا عن الإصلاح الشامل للضريبة على القيمة المضافة، بالموازاة مع تتبع وتقييم حصيلة هذه الإجراءات بشكل دوري.
وأبرز، من جهة أخرى، أن المناظرة الوطنية للجبايات، التي نظمت في أبريل الماضي بالصخيرات، مكنت من تحديد ثلاثة أهداف كبرى لإصلاح اختلالات النظام الضريبي الوطني، موضحا أن هذه الاختلالات تتمثل أساسا في تركيز المداخيل الضريبية على عدد محدود من دافعي الضرائب، وكذا انعدام ثقة المواطنين في النظام الضريبي.
وانطلاقا من هذا المعطى، أوضح زغنون أنه تم تحديد ثلاثة أهداف من أجل نظام ضريبي فعال، تتمثل في إحداث نظام ضريبي منصف حيث يساهم كل مواطن بحسب قدراته، ودعم تنافسية المقاولة ، والتشجيع على تطوير مناخ الثقة والشفافية والاحترام المتبادل بين الإدارة والملزمين.
يشار إلى أن هذا الملتقى خصص لموضوع « قانون المالية 2014 ورؤية استراتيجية للمديرية العامة للضرائب في ضوء المناظرة الوطنية للجبايات «.
9 ملايير درهم
من الموارد الإضافية
وأضاف عبد اللطيف زغنون إن عمليات المراقبة الضريبية التي تجريها المديرية العامة للضرائب، مكنت من تحصيل 9 ملايير درهم من الموارد الإضافية.
وأوضح زغنون أن المديرية بذلت جهودا مماثلة في مجال الأرباح المحولة للخارج من طرف الشركات الدولية والتصريح بالممتلكات بهدف مكافحة التهرب الضريبي بشكل ناجع.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن حوالي 20 ألف مقاولة صرحت بأرباحها بعد تفعيل إجراء تخفيض الضريبة على الشركات من 30 إلى 10 في المائة، لتحفيز المقاولات على التصريح بأرباحها.
وفي ما يتعلق بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، أبرز المدير العام للضرائب أن أثر هذا الإصلاح على النشاط الاقتصادي الوطني ومداخيل المواطنين يهم أساسا حذف الإعفاءات الضريبية غير المبررة.
وأبرز، من ناحية أخرى، أن المناظرة الوطنية للجبايات، التي نظمت في أبريل الماضي بالصخيرات، مكنت من تحديد ثلاثة أهداف كبرى لإصلاح اختلالات النظام الضريبي الوطني، موضحا أن هذه الاختلالات تتمثل أساسا في تركيز المداخيل الضريبية على عدد محدود من دافعي الضرائب، وكذا انعدام ثقة المواطنين في النظام الضريبي.
وانطلاقا من هذا المعطى، أوضح زغنون أنه تم تحديد ثلاثة أهداف من أجل نظام ضريبي فعال، تتمثل في إحداث نظام ضريبي منصف حيث يساهم كل مواطن بحسب قدراته، ودعم تنافسية المقاولة ، والتشجيع على تطوير مناخ الثقة والشفافية والاحترام المتبادل بين الإدارة والملزمين.
تخفيض الضغط
الضريبي على الملزمين
وأكد، في هذا السياق، أن كافة الإجراءات اتخذت لتمكين المواطنين من التصريح بالضرائب ودفعها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تروم بالأساس تقديم خدمة جيدة لدافعي الضرائب وضمان حقوقهم في ما يتعلق بالحصول على الوثائق، وشهادة الأداء، والولوج للمعلومات.
ولأجل بلوغ هذه الغاية، قال زغنون، ان المصالح المعنية شرعت في تصنيف دافعي الضرائب وتسهيل المساطر، فضلا عن إحداث مركز للنداء قصد الإجابة على تساؤلات المواطنين.
يشار الى أن هذا الملتقى خصص لموضوع « قانون المالية 2014 ورؤية استراتيجية للمديرية العامة للضرائب في ضوء المناظرة الوطنية للجبايات«.
وتطرق الملتقى لتوصيات المناظرة الأخيرة للجبايات الهادفة إلى تشجيع عدالة النظام الضريبي وتنافسية المقاولات والامتثال للقوانين الضريبية، ولمقتضيات القانون المالي ل 2014 المتعلقة بالمجال الضريبي.