قالت صوريا ساينس دي سانتا ماريا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية أنه " لم يحصل أي جديد يفرض إيقاف تفعيل الفصل 155 من الدستور الإسباني" الذي صادقت عليه مؤخرا الحكومة المركزية من أجل " إعادة الشرعية " إلى إقليم كتالونيا . وأوضحت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية في عرض قدمته أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ ( الغرفة العليا للبرلمان ) تضم 27 عضوا عقدت، أمس الخميس، اجتماعا خصص لبحث ومناقشة حزمة الإجراءات التي تتيح تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا أن كارليس بيغدومنت رئيس الحكومة المحلية لمنطقة كتالونيا " رفض المثول أمام مجلس الشيوخ لعرض أفكاره ومقترحاته " . وأضافت أن بيغدومنت " رفض كذلك الرد بطريقة واضحة لا لبس فيها على الطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة المركزية الإسبانية حول ما إذا كان قد أعلن عن استقلال الإقليم أم لا خلال الخطاب الذي ألقاه يوم 10 أكتوبر أمام البرلمان الجهوي للإقليم " مشيرة إلى أن الرئيس الكتالوني " أهدر العديد من الفرص التي قدمت له " للتراجع عن غاياته التي يسعى إلى تحقيقها . وأوضحت نائبة رئيس الحكومة أن الأسباب التي دفعت إلى المصادقة على تفعيل الفصل 155 من الدستور " هي أسباب أساسية وجوهرية " تهدف بالخصوص إلى " إعادة الشرعية والمساواة إلى إقليم كتالونيا مع ضمان ممارسة الحكم الذاتي بهذه المنطقة بكل حرية إلى جانب حماية المصالح العليا لإسبانيا " . واعتبرت أنه من الواجب " إنقاذ كتالونيا " من أيدي أولئك الذين يرغبون في فرض الفوضى " واللا قانون واللا شرعية " . وكان كارليس بيغدومونت رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا قد رفض اليوم الخميس الدعوة إلى انتخابات جهوية مبكرة في محاولة لتجنب تفعيل الفصل 155 من الدستور الإسباني الذي يتيح التعليق الجزئي أو الكلي للحكم الذاتي لهذا الإقليم الذي يقع في الشمال الشرقي لإسبانيا . وقال بيغدومنت في خطاب أمام البرلمان المحلي إنه بحث " خيار الدعوة للانتخابات الجهوية " في محاولة منه لمنع الحكومة المركزية الإسبانية من تفعيل الفصل 155 من الدستور الذي يتيح تعليق الحكم الذاتي للإقليم لكنه " لم يتلق أية ضمانات " . وأضاف أن الأمر " بات في يد البرلمان المحلي الذي له وحده الصلاحية لتحديد تأثيرات تفعيل الفصل 155 من الدستور ضد كتالونيا " . وصادقت الحكومة المركزية الإسبانية خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء الذي عقدته يوم السبت الماضي على تفعيل الفصل 155 من الدستور بهدف " استعادة الشرعية " بمنطقة كتالونيا ( شمال شرق البلاد ) . وأكد ماريانو راخوي رئيس الحكومة المركزية الإسبانية خلال ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال هذا الاجتماع الطارئ أننا " سنطبق الفصل 155 من الدستور لأنه لا يمكن لأية حكومة في بلد ديموقراطي أن تقبل أن يتم تجاهل أو خرق أو تغيير القانون وأن يتم كل هذا برغبة وإرادة تحاول فرض معاييرها الخاصة على الآخرين " . وأوضح ماريانو راخوي أن هذا القرار يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي " العودة إلى الشرعية واستعادة الوضع الطبيعي والتعايش الذي تدهور بكتالونيا بالإضافة إلى مواصلة إنعاش الوضع الاقتصادي الذي يواجه خطرا كبيرا بهذه المنطقة إلى جانب تنظيم انتخابات جهوية " .
