حميد الزهري: خروج التقدم والاشتراكية لن يؤثر على الأغلبية وتعويض المناصب الشاغرة لن يكون سهلا

استبعد حميد الزهري، المحلل السياسي، إطالة عمر المشاورات السياسية التي باشرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لترميم حكومته عقب الإعفاء الملكي لأربعة وزراء، لأن الظرفية السياسية والدولية لا تسمح ب"بلوكاج" جديد قد تكون له تداعيات خطيرة على المغرب.
وأكد حميد الزهري في تصريح ل"تليكسبريس" أن العثماني سينتظر الرد النهائي لحزب "التقدم والاشتراكية"، الذي دعا إلى عقد اجتماع للجنته المركزية في الرابع من نونبر المقبل، وفي حالة ما إذا قرر حزب "الكتاب" الخروج إلى المعارضة فإن الأغلبية الحكومية لن تتأثر بهذا القرار، لأن حكومة العثماني تتوفر على أغلبية مطلقة ممثلة في أحزاب: العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأوضح حميد الزهري، أن تعويض الوزراء المعفيين من قطاعات وازنة كالصحة والإسكان والتعمير والتربية الوطنية لن يكون أمرا سهلا، فتولي حقيبة تعرض المشرف السابق عليها للإعفاء ستفرض على الوزير الجديد مسؤولية جسيمة. ولم يستبعد الزهري إدخال وجود تقنوقراطية لشغل المناصب الوازنة الشاغرة، أو اللجوئ إلى "إصباغ" بعض الوجوه بألوان حزبية لتولي المسؤولية.
ويرى المحلل السياسي أن جميع السيناريوهات تظل ممكنة، خاصة وأن بلاغ الديوان الملكي تحدث عن تعويض الوزراء المعفيين، دون ذكر باقي التفاصيل حول الطريقة أو الكيفية، والأمر حاليا يوجد بين يدي رئيس الحكومة الذي باشر مشاوراته مع مكونات الأغلبية لإيجاد صيغة لترميم الحكومة.
أما في حالة خروج "التقدم والاشتراكية" إلى المعارضة، فإن العثماني قد يلجأ إلى توزيع المناصب الشاغرة بين باقي مكونات الأغلبية، مع مراعاة إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية وكتابة الدولة المكلفة بالماء، التي تديرها شرفات افيلال القيادية في حزب الكتاب، إذا ما قرر حزبها مغادرة سفينة العثماني.