أوضاع حقوق الانسان بالجزائر "لا تطاق"

قال المحامي والمناضل الحقوقي الجزائري، صلاح دبوز، في حديث لصحيفة (لوماتان دالجيري)، اليوم الخميس، إن أوضاع حقوق الانسان في الجزائر "لا تطاق" وإن تجاوزات السلطات "صادمة جدا".
واستعرض دبوز، في هذا الحديث، واقع حرية التعبير وانتهاكات حقوق الانسان في الجزائر، على الرغم من أن الدستور يكرسها، موضحا كيف أن السلطات ما تزال تجد ذرائع من أجل الاعتقال وحضر أنشطة المعارضة والمجتمع المدني.
وقال إنه "من المعروف أن من يخرق القانون بالجزائر في ظل إفلات تام من العقاب، هي السلطات"، مؤكدا أن هناك، من جهة، دستورا يتضمن مقتضيات "على شكل جمل منمقة" تضمن الحقوق للمواطنين، لكن، من جهة أخرى، "ليست هناك أي آلية ناجعة يمكن أن تخدم المواطن كوسيلة للحماية من جميع أنواع الشطط في استعمال السلطة التي ترتكب كل يوم".
ولاحظ، في هذا الصدد، أن التجمعات التي يسمح بها الدستور يتم التعامل معها كتجمهرات محضورة من قبل القانون الجنائي دون أن تتوفر الشروط القانونية للتجمهر.
وفي معرض حديثه عن الانتهاكات التي يتعرض لها الجزائريون يوميا، قال المناضل الحقوقي إن "بعض التجاوزات صادمة، على اعتبار أن أطباء، أساتذة، قضاة، محامين، نقابيين، عمال، مواطنين (...)، يخضعون للاستنطاق".
وبخصوص حالة حدة حزام، مديرة صحيفة (الفجر)، التي اضطرت إلى خوض إضراب عن الطعام للدفاع عن مستقبل جريدتها، قال دبوز إن هذه الصحافية "تقاوم شططا في استعمال السلطة يرتكب في حقها من طرف موظفين سامين يريدون إسكاتها".
وأضاف أن حزام، ومن خلال خوضها هذا الإضراب، تقود معركة من أجل حرية الصحافة، مؤكدا مساندته وتضامنه الكامل معها في هذه المعركة "التي تندرج ضمن الأهداف التي نناضل من أجلها، ممثلة في حرية الصحافة، وحرية التعبير، والمساواة بين المواطنين أمام القانون وعدم التمييز بين الرجال والنساء