السلطات الجزائرية تعتقل صالح دبوز رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان

أقدمت السلطات الجزائرية على اصدار أوامر لاعتقال الأستاذ صالح دبوز رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، و الذي كان يتولى الدفاع على كمال فخار، رئيس "الحركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب"، اضافة لمعتقلين سياسيين اخرين اعتقلهم النظام الجزائري بعد أحداث غرداية.
وقد أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا استنكاريا يدين التضييق الممنهج على مناضليها، ننشره كاملا تعميما للفائدة:
تتواصل مضايقات السلطات السياسية ضد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ومناضليها بتلفيق التهم والمتابعات والتوقيف أين وصل الأمر إلى التعذيب مثلما حدث للمناضل منصري احمد رئيس مكتب تيارت في مقرات الشرطة.
بالفعل فبعد أن نشرت جريدة النهار خبرا بمتابعة الأستاذ صالح دبوز رئيس المكتب الوطني للرابطة بتهم باطلة تتمثل في "إدخال جهاز حاسوب مجهز بكاميرا إلى سجن غرداية وأنه يقف وراء أحداث غرداية" تلقى رئيس المكتب الوطني للرابطة استدعاء يوم 06/06/2016 عن طريق شرطة العاصمة لمثوله أمام أمن غرداية، أين راسل السيد وكيل الجمهورية يبلغه بأن ظروفه المهنية والصحية لا تسمح له بالانتقال إلى غرداية هذه الأيام واقترح عليه أن يُسمع من طرف الضبطية القضائية في الجزائر وفق أحكام المادة 99 ق.إ.ج.
إلا أن الأستاذ صالح دبوز وبعد أن سلم طلبه للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية تفاجأ بتحويل ملفه إلى السيد قاضي التحقيق وبإصدار مذكرة توقيف ضده وفق مصادر موثوقة قريبة جدا من محكمة غرداية لا نستبعد صحتها وذلك بعد أن أعلم السيد وكيل الجمهورية بأن ظروفه الصحية والمهنية لا تسمح له بالانتقال إلى غرداية في هذه الأيام ويقترح عليه حلا قانونيا يلبي الطلب مع العلم أن مصالح محكمة غرداية تعرف الاستاذ صالح دبوز معرفة جيدة وهي معتادة بإبلاغه عن طريق البريد لمتابعة الملفات التي توكل فيها مع الإشارة إلى تجميد شكواه التي أودعها ضد جريدة النهار بسبب القذف بطريقة غير قانونية.
إن تصرف مصالح محكمة غرداية بإصدار مذكرة توقيف ضد محامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاولة إخفاء الأمر عنه يقصد به مباغتته وإلقاء القبض عليه فجأة وهو أمر غير مقبول كون الاستاذ صالح دبوز لم يستدعى بطريقة قانونية ولما تفاعل مع الاستدعاء الذي وصله رغم أنه لم يوضح الغرض خرقا للقانون تفاجأ بخبر إصدار مذكرة توقيف في تصرف ينم عن رغبة واضحة للانتقام والإضرار به دون أي اعتبار للقانون ولكرامة الإنسان وحصانة المحامي وشرف رئيس الرابطة.
تندد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بتمادي السلطات في توظيف أجهزة الأمن والعدالة إضرارا بالمواطنين ومن دون أدنى اعتبار لمسؤولية المحامي والمواطن ورئيس الرابطة.

عن المكتب الوطني
نائب الرئيس قدور شويشة