هياكل حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذج للممارسات الجيدة التي ساهمت في نجاح برامجها

أكد تقرير تقييمي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي للشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن هياكل حكامة المبادرة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2005، تشكل نموذجا للممارسات الجيدة التي كان لها دور أساسي في نجاح برامجها وتحقيق أهدافها.

وركز التقرير، الذي تم تقديم خطوطه العريضة اليوم الجمعة خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، على الدعائم الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تهم الأهداف الملائمة تماما للحاجيات والأولويات الوطنية، ومعايير انتقاء مشاريع ذات تأثير قوي واستهداف على مستوى كافة التراب الوطني.
وتتجلى النجاعة القوية لهذا البرنامج الملكي في إنجاز 44.477 مشروع، و12.777 عملية، و8.800 نشاط مدر للدخل، إضافة إلى استفادة أزيد من 10 مليون شخص من ميزانية تقارب 40 مليار درهم، حسب الوثيقة، التي بلورها مكتب دولي مكلف من طرف ممثلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مؤكدة أن هذه المبادرة مكنت من تعزيز قدرات هيئات حكامة وجمعيات وتعاونيات.
وحسب التقرير، فإن من بين الأهداف الرئيسية التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال النجاعة، إضفاء الطابع الإنساني وتحسين الخدمات الصحية، وإعادة تهيئة وتجديد المراكز الصحية، والنهوض الناجع بتمدرس الفتيات والفتيان، وتحسين جودة النتائج المدرسية، مبرزا في هذا السياق، اعتماد ممارسات منتجة ومبتكرة وأكثر أداء ومردودية، لاسيما في المجال الفلاحي والتزويد بالماء الصالح للشرب وفك العزلة.
وحسب خلاصات هذا التقييم، الذي أجري في أقاليم مكناس وبني ملال والحوز ، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تولي أيضا اهتماما خاصا لإشراك الشباب والنساء في هذا البرنامج الاجتماعي الضخم، مؤكدا أن تكوينا واحدا من كل 3 تكوينات نظمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استفادت منه نساء، مما انعكس إيجابا على مشاركتها في هيئات الحكامة (من 7 في المائة خلال 2007 إلى 21 في المائة خلال 2014).
وبالنسبة للشباب، أورد التقرير أن المبادرة دعمت برسم 2015 فقط على الأقل، 581 مشروعا وعملية سوسيو ثقافيا ورياضيا استهدفت 188.870 نسمة، مضيفا أن فعالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من تعزيز أوجه التآزر ما بين مختلف المتدخلين والشركاء، ولكن أيضا تعزيز قدرات حكامة الجماعات والنسيج الجمعوي في إطار سلسلة القيم "مع اعتماد المزيد من الصرامة و الاتساق والمشروعية والاستدامة".
واستنادا على خمسة معايير، تتعلق بالملاءمة والنجاعة والفعالية والتأثير والديمومة، أبرزت الوثيقة الرفاه والحماس والارتياح والكرامة والاعتزاز البادية بشكل قوي لدى المستفيدين من البرنامج.
كما سلط التقرير الضوء على تأثيرات المبادرة الوطنية، لاسيما الولوج إلى الأسواق وتسويق المنتوجات، وفتح الطرقات والمسالك التي مكنت من تحسين مستوى معيشة الفلاحين، والربط بالماء الشروب، مما ساهم في تحسين الظروف الصحية والتخفيض من الهدر المدرسي ومشاركة المرأة التي منحتها الاستقلالية واكتساب الثقة والإحساس بالمسؤولية، وكذا النهوض بوضعية الشباب من خلال التأطير الاجتماعي والممارسات الرياضية.
وفي ما يتعلق بعنصر الاستدامة، أبرز التقرير التقييمي التخطيط التشاركي الملائم لحاجيات وخصائص المستفيدين وفعالية الشركاء، مما ساهم في ترسيخ روح الحوار البناء وتقسيم واضح للأدوار وإرساء علاقات دائمة ما بين السلطات العمومية والجمعيات والساكنة القروية.
وأوصى التقرير بدعم التكوين المهني بالتعلم على المستوى المحلي، والتحسيس بقيم ومبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتسهيل جمع المعطيات، ووضع تخطيط استراتيجي للأنشطة المدرة للدخل واستراتيجية تسويق منتوجات هذه الأنشطة. وتميز حفل تقديم هذا التقرير بحضور، على الخصوص، رئيس التعاون بممثلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، فليب ميكوس، وشركاء و طنيين ومانحين دوليين، إضافة إلى العديد من ممثلي الجمعيات المستفيدة من هذا البرنامج.