تداعيات "الزلزال السياسي" تطيح برجال سلطة بسبب "التقصير"

أصدر الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، تعليماته باتخاذ إجراءات توقيف وتأديب في حق عدد من رجال السلطة، على خلفية رصد حالات تقصير في القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وفق ما انتهت إليه تحريات قامت بها وزارة الداخلية.
وذكر بيان للديوان الملكي، أن "التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، قد رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.".
وتم تقديم نتائج هذه التحريات، بين يدي الملك محمد السادس، خلال استقبال بالقصر الملكي بالرباط، لكل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وبحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.
حالات التقصير التي رصدتها التحريات المقدمة نتائجها بين يدي ملك البلاد، همت مسؤولين، ويتعلق الأمر ب: والي واحد، و06 عمال، و06 كتاب عامين؛ و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و122 قائدا؛ و17 خليفة قائد.
"وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين" يضيف البيان، الذي أوضح أن هذه المقترحات التأديبية المقترحة في حق الوالي والعمال الستة، تتلخص في التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة.
وبالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة، فاقترح وزير الداخلية توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة؛ إضافة إلى توجيه توبيخ ل 87 رجل سلطة.
ولفت البيان، إلى أن الملك محمد السادس، قد "أصدر تعليماته السامية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن".