الملك يعفي واليا وستة عمال و86 رجل سلطة

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وبحضور السيد فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك.
وأفاد الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، وبعد اطلاعه على نتائج التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية، أمر بإعفاء والي وستة عُمّال و 86 رجل سلطة.
وبحسب بلاغ الديوان الملكي، فقد رفع وزير الداخلية نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، ويتعلق الأمر ب :
والي واحد؛
06 عمال؛
06 كتاب عامين؛
28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
122 قائدا؛
17 خليفة قائد.
وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة.
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة.
3. توجيه توبيخ ل 87 رجل سلطة.
وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن.