اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بانتظارات الجزائريين خلال العام الجديد، معتبرة أن كل شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن سنة 2018 ستكون صعبة بالنسبة للأسر المنتمية للطبقة الوسطى، حيث سيتعين على الجزائريين مواجهة زيادات جديدة في أسعار بعض المواد والخدمات، بسبب الأزمة التي تغرق فيها البلاد. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن المحروقات هي أولى المواد التي طالتها الزيادة بالمقارنة مع سنة 2017، وأن الرفع من تعرفة المحروقات ستكون له بدون شك انعكاسات على تعرفة النقل وبالتالي ستسجل أسعار مواد أخرى زيادات بسبب الزيادة في أسعار وسائل النقل. وذكرت الصحيفة تحت عنوان "سنة تقشف حاد" أنه فضلا هذا الارتفاع في الأسعار جراء ارتفاع أسعار الشحن، فإن عددا كبيرا من المواد ستشهد ارتفاعا كبيرا وأنه ينضاف إلى كل ذلك اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية، والتي هي، بحسب متخصصين، سلاح ذو حدين بالنظر إلى مخاطر التضخم التي تنطوي عليها. فطباعة الأوراق النقدية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، غير أن الجزائر تشهد أصلا تضخما هاما (7 في المائة) علما بأن هذا الارتفاع في التضخم سيفقد الجزائريين قدرتهم الشرائية، زيادة على الرفع من تكلفة الواردات. من جهتها، لاحظت صحيفة (الوطن) أن الجزائريين استفاقوا في مطلع 2018 على وقع زيادات جديدة في أسعار الوقود، وهي وضعية أضحت معتادة منذ ثلاث سنوات. وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر ازداد صعوبة مما كان عليه قبل أشهر. فالجزائريون يعرفون أن أشياء قليلة ستتغير خلال السنة الجديدة، ولكن وكباقي الكثير من بني البشر، ربما نسوا أنه قبل 20 سنة ارتكبت مجازر بشعة في قرى جزائرية، حيث لقي أزيد من ألف جزائري حتفهم بسبب الارهاب الأعمى في بلديتي الرمكة وحد الشكالة على بعد حوالي 100 كلم من غليزان. من جانبها، كتبت صحيفة (لوماتان دالجيري) أنه في سياق الغلاء، عبرت إحدى المركزيات النقابية عن أسفها الشديد إزاء عجز الحكومة باعلانها خلال اجتماع الثلاثية عن اتفاق غير منتظر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة العمومية أمام القطاع الخاص، وهو اللقاء الذي غابت عنه النقابات المستقلة التي كان يتعين اشراكها في اتخاد القرار. أما صحيفة (ليكسبريسيون) فكتبت أنه تم إضفاء نوع من المشروعية على مخاوف الجزائريين من خلال قرار الحكومة تعليق استيراد حوالي ألف مادة، مسجلة أن قانون المالية لسنة 2018 وإن كان له بعد اجتماعي جلي، فإنه يرغم الجهاز التنفيذي على متابعة صارمة ويومية لتزويد السوق الوطنية. وأضافت الصحيفة، في هذا الصدد، أن التدخل المباشر للدولة للحفاظ على نمط عيش المجتمع واضح في قانون المالية 2018، مع الرفع من الغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية، كما أن الزيادات الوحيدة التي تهم الوقود تبقى رمزية بالمقارنة مع ما تم القيام به في بعض البلدان، أكثر غنى وبساكنة أقل من الساكنة الجزائرية. بدورها، ذكرت صحيفة (لوجور دالجيري) أن مطلع كل سنة يحمل معه حصته من المستجدات، ممثلة في الزيادة في الأسعار وتنفيذ إجراءات جديدة على الصعيد الجبائي أو بكل بساطة على المعيش اليومي للمواطنين. وتابعت أن بعض الاصلاحات التي جاءت بها حكومة أويحيى ستؤثر سلبا على حياة المواطنين وأن بعضها ستكون له آثار لا يستهان بها على قدرتهم الشرائية. ولاحظت صحيفة (الحياة) أن قانون المالية يندرج ضمن استراتيجية الحكومة لمواجهة الأزمة بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف، وتجنب الاستدانة من الخارج، وتعزيز الاستثمار المنتج والرفع من عائدات الميزانية مع الابقاء على ترسانة التضامن الاجتماعي، مضيفة أن قانون المالية 2018 رفع من العديد من الرسوم من أجل إحداث توازن أمام انهيار إيرادات الجباية البترولية.
