الجزائريون في مواجهة أزمة خانقة على أكثر من صعيد

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بآفاق الاقتصاد الجزائري، بعد سنة تميزت بالأزمة و"تخبط" حكومة أويحيى على مستوى التدبير الاقتصادي والمالي.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن سنة 2017 كانت سيئة على أكثر من الصعيد بالنسبة للجزائر، إلى الحد الذي تميزت معه الحكامة، التي واجهت أزمة مالية لم يتم استباقها، بالتخبط والفوضى والسقطات والتقلبات وغيرها من الفضائح السياسية.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "سنة سيئة جدا" بفضيحة العرقلة غير المبررة لمشروع استثماري هام كان قد حصل على جميع الرخص التي يفرضها القانون واستفاد من الامتيازات التي تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ممثلا في مشروع لمجموعة (سيفيتال) التي اقترحت إنشاء مصنع لإنتاج زيت الزيتون ببجاية، والذي يمنع من إقامته إلى غاية اليوم، المدير العام لميناء هذه المدينة الذي لم تتجرأ أي سلطة على إعادته إلى جادة الصواب.
وفي السياق ذاته، لاحظت صحيفة (لوماتان دالجيري) أن هناك نوعا من العودة إلى حالة الجمود بالنسبة للجزائر، التي يعتمد اقتصادها على المحروقات، وهي البلد الذي عاش حالة من الاضطراب في صيف 2014، عندما انهار سعر برميل النفط، مذكرة بأن صادرات المحروقات بلغت 31 مليار دولار في نهاية 2017، أي بزيادة بثلاثة ملايير بالمقارنة مع سنة 2016، وذلك استنادا لوزير المالية عبد الرحمان راوية.
وأشارت إلى أن حوالي 900 منتوجا سيتم حظر استيرادها، من بينها الفواكه الجافة والجبن والخضر الطازجة، واللحوم، وكذا مواد تدخل في الصناعة، منتقدة هذا الاجراء "الذي يبقى رمزيا وقد يكون معرقلا للإنتاج".
وأضافت أن هذه القائمة قد يعاد فيها النظر "استجابة لأهواء بعض الأقليات التي تأمل في أن يتم الحد من المنافسة لفائدة منتوجاتهم"، وقد يتم أيضا "تقليصها تحت ضغط بعض بارونات الاستيراد".
من جهتها، كتبت صحيفة (الوطن) أنه بعد حصر عدد الفاعلين الاقتصاديين المرخص لهم في قطاع تركيب السيارات في عشرة، اتخذ الوزير الأول، أحمد أويحيى، "قرارا" آخر، يتمثل في "إرجاء" تنفيذ القرار الذي تم اتخاذه في 14 دجنبر الماضي إلى 31 يناير 2018. وأضافت أن الوزير الأول برر قراره بهاجس الحفاظ على احتياطات الصرف وحذر المتعنتين من أن كل مقاولة تنشط في هذا الميدان و لم تحصل على موافقة مصالح وزارة الصناعة والمناجم وعلى موافقة المجلس الوطني للاستثمار فإنها تعتبر في وضعية غير قانونية ويتعين عليها التوقف عن مزاولة أنشطتها.
وأشارت إلى أن النهج الحكومي، الذي وصفه بعض الخبراء ب"الاعتباطي" وحتى ب"الفوضوي"، أثار الكثير من الغضب والمخاوف وسط الفاعلين الذين تم إقصاؤهم، مبرزة أن فاعلين في تركيب السيارات تساءلوا غداة صدور مذكرة أويحيى حول الأساس الذي تم اعتماده في انتقاء الفاعلين العشرة المرخص لهم بالعمل في صناعة السيارات.
من جانهما، لاحظت صحيفتا (الشروق) و(الفجر) أنه اعتبارا من فاتح يناير 2018، تم تسجيل زيادات في أسعار المواد المستهلكة على نطاق واسع، وهي الزيادات التي ستتوالى وينتظر أن تمس هذه المواد، بدءا بالمواد الغذائية إلى النقل والمواد النصف مصنعة ثم الخدمات.
بدورها تساءلت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) عما إذا كانت وتيرة التضخم ستتسارع؟ مضيفة أنه من الممكن توقع ذلك بالنظر إلى التأثير الذي سيكون له على بنية الأسعار، والزيادات في أسعار المحروقات، بالرغم من أن الحكومة ستعوض الفلاحين على الغازوال الذي يستعملونه، مذكرة بأن نسبة المعدل السنوي للتضخم بلغت في نونبر الماضي 8ر5 في المائة مع زيادة عامة في أسعار المواد الاستهلاكية، بما فيها الألبسة و الأدوات المدرسية.
أما صحيفة (كل شيء عن الجزائر) فقد كشفت أن سنة 2018 برمجت من طرف الحكومة الجزائرية كسنة انتقالية نحو الاستحقاق الرئاسي لشهر ابريل من سنة 2019، موضحة أنه ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف أرست السلطات العمومية وسائل تشريعية واقتصادية "استثنائية" من خلال إعادة إطلاق مكثف للنفقات العمومية وإطلاق آلية طباعة الأوراق النقدية التي نص عليها قانون المالية 2018 وتلك المتعلقة بالتمويل غير التقليدي.