اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بحالة الشلل التي يتوقع أن تشهدها الجزائر خلال شهر فبراير بسبب توالي الاضرابات. وكتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أنه من المنتظر أن تشهد الجزائر، خلال شهر فبراير، حالة من الشلل في قطاعات رئيسية، مثل التربية، والتعليم العالي والصحة، بسبب توالي الإضرابات، التي ستدفع آلاف الشباب للنزول إلى الشارع. وأضافت أن هذا الوضع الذي يأتي على بعد سنة من الانتخابات يدفع إلى طرح العديد من الأسئلة، وحتى لو تفهمنا مشروعية التحركات النقابية، فإن توقف العديد من المؤسسات يرفع من مخاوف وقوع انزلاق، موضحة أن رد فعل التلاميذ، وإضراب مضاد للطلبة وملل جمعيات المرضى وكذا دخول العاطلين "المنظمين" في "اللعبة"، تشكل كلها شرارات لم تغب عن أنظار الفاعلين السياسيين. وأضافت أن القوى السياسية، سواء كانت من المعارضة أو من السلطة، تحذر من تدهور مفاجئ للمناخ العام بالبلاد، على خلفية تفاقم الوضع بسبب تطرف خطاب النقابات، أو كما تؤكد على ذلك أحزاب المعارضة، بسبب تجاهل السلطات العمومية لمطالب الموظفين. واعتبرت الصحيفة أنه خلافا للحركات الاجتماعية في الماضي، فإن تلك المبرمجة خلال شهر فبراير تنطوي على مخاوف شمولية. وقالت إن الأطباء المقيمين والهيئات شبه طبية وأساتذة التربية الوطنية والتعليم العالي وحتى العاطلين عن العمل يعتزمون تحويل شهر فبراير إلى شهر للاحتجاجات الاجتماعية. من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن المؤسسات التعليمية قد تشهد مجددا حالة شلل، بعد سنتين من الاستقرار النسبي، نتيجة توقيع وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع على ميثاق للاستقرار، مسجلة أن الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى توقف الدراسة بولايتي البلدية وبجاية، قد تمتد إلى كافة التراب الوطني إذا ظل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) متشبثا بخوض إضراب لامحدود، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مبرزة أن الاجتماع الذي عقد أول أمس الأحد بين ممثلي النقابة والوزارة الوصية لم يتوصل إلى أرضية للتفاهم بين الطرفين يمكن أن تحل هذه الأزمة. واعتبرت الصحيفة أنه إذا كان الحق في الإضراب يبقى في حد ذاته مكتسبا غير قابل للنقاش يضمنه الدستور، فإن اللجوء المبالغ فيه والمتكرر لهذا النوع من الأعمال، ولأسباب غير مقنعة في بعض الأحيان، قد ينتهي بإثارة حالة من السخط في صفوف التلاميذ، وأوليائهم ، وبالتالي وسط الرأي العام. من جانبها، اعتبرت صحيفة (الوطن) أن السلطات العمومية تتحمل مسؤولية كبيرة في التدهور الذي تعرفه العديد من القطاعات على الصعيد الاجتماعي، معللة ذلك بأن تصرفها كما كان الحال مع احتجاج الأطباء المقيمين وغيرهم من الفئات الاجتماعية كان محل إدانة على أكثر من صعيد. وقالت إن السلطات، وبدل تغليب روح الحوار في هذه الحالات، تختار اللجوء إلى القمع العنيف، وفي أحسن الأحوال تميل إلى التجاهل. بدورها، تطرقت صحيفة (الشروق) إلى المأزق الذي دخل فيه الحوار بين المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) والوزارة الوصية، مسجلة أن جلسة الصلح التي عقدت يوم الأحد بين الطرفين لم تتوصل في النهاية إلى أي قرار ملموس من شأنه أن يؤدي إلى التهدئة والتكفل بالمطالب التي عبرت عنها النقابة من أجل وضع حد لهذا النزاع. وكشفت الصحيفة أنه بعد خروجه من الاجتماع الذي دعي له وفد من النقابة، قال الناطق الرسمي باسم النقابة، مسعود بوديبة، إن هذا اللقاء لم يتوصل إلى أي قرار إيجابي، وإنه ليست هناك إرادة حقيقية لحل المشاكل، مؤكدا أن فشل هذا اللقاء التصالحي يأتي في الوقت الذي يوجد فيه النزاع في مأزق، بسبب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الإدارة، والتي بالإضافة إلى لجوئها لاقتطاعات من الأجور، قامت بالتشطيب على الأساتذة المحتجين بولايتي بجاية والبليدة وتعويضهم بآخرين.
