المصادقة على التقريرين الادبي والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

اختتمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يوم الأحد 30 شتنبر2012 أشغال الجمع العام العادي ال 63 الذي نظم بالسعيدية بمصادقة الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2010 ،وكذا انتخاب أعضاء لجنة المراقبة التي تتكون من سبعة أعضاء.


وتخلل هذا الجمع العام تنظيم يوم دراسي دولي حول الفصل بين المهن وانعكاساته على القطاع التعاضدي، حيث صادق أعضاء الجمعية العمومية في وقت متأخر من ليلة الجمعة السبت بالإجماع على النموذج الذي سيحافظ على وحدة التعاضدية ومكتسبات المنخرطين وكذا مناصب الشغل.

وقال جيرار بوني، مدير مركز التكوين بتعاضدية التربية الوطنية بفرنسا ومكلف بمهمة لدى الرئيس، في هذا الصدد، بأن التعاضدية الفرنسية مستعدة لمساعدة المغرب من أجل إنجاح تطبيق الفصل بين المهن، مشيرا إلى أن الفرنسيين مستعدون لوضع خبرتهم ومعرفتهم بين يدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لاستئناس بها وإنجاح مشروعهم الذي سيمكنهم من تطبيق الحكامة والنهوض بالخدمات المقدمة للمنخرطين.

وبدوره أكد ألفيريدو سيغليانو، رئيس الاتحاد التعاضديات بأمريكا اللاتينية الذي يضم 18 دولة، بأن الاتحاد الذي يرأسه مستعد لمساعدة المغرب من أجل إنجاح هذه المحطة، حتى يحافظ المغرب على إشعاعه على الصعيد الدولي ويواصل تصدير تجربته الرائدة في القطاع التعاضدي.

أما عبد المولى المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ورئيس الاتحاد التعاضدي المغربي، فقد أكد ضمن افتتاح أشغال الجمع العام على أن حماية مكتسبات المنخرطين تشكل في الوقت الراهن تحديا حقيقيا على الجميع إدراكه. وقال" إننا مجبرون على الحفاظ على وحدة التعاضد ووجوده حتى نساهم في التنمية البشرية ونكون رافعة للاقتصاد الاجتماعي التضامني ببلادنا، تماشيا مع روح الدستور".


يشار إلى أن التعاضديات المنضوية تحت لواء الاتحاد التعاضدي المغربي، اختارت النموذج الذي سيخدم التعاضد مستقبلا ويجعله فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وسطرت لذلك برنامجا تواصليا من أجل إيصال هذا التصور إلى جميع الفاعلين خدمة للقطاع التعاضدي ولحوالي 5 ملايين منخرط وذوي الحقوق، داعيا سلطات الوصاية إلى التعاون معها من أجل إنجاح الورش الذي يتماشى مع سياسة البلاد الذي أطلقها عاهل المملكة منذ 2005.

وعرف الجمع العام ال63 مشاركة أكثر 319 مندوبا يمثلون 2600 مؤسسة عمومية وشبه عمومية وجماعات محلية وينتمون لمثيليات نقابية مختلفة إضافة إلى المستقلين.