مجلس جطو يرصد الاختلالات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية

أماط تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، نشرت مضامينه أمس الثلاثاء، اللثام عن طرق تسيير بعض المؤسسات العمومية. وتكمن خصوصية هذا التقرير، في التحديد الدقيق لنمط تدبير مؤسسات الحماية الاجتماعية.
وكشف التقرير عن عدد من النقائص لاسيما تلك المرتبطة بقدرة الاستقبال، ونقص الموارد البشرية والمالية، وجودة الخدمات المقدمة واحترام الشروط التقنية اللازمة المتعلقة بالتجهيزات والبنيات.
وأفاد التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، بأن 44 في المائة من بنيات بعض هذه المؤسسات توجد في وضعية غير ملائمة، الأمر الذي ينعكس سلبا على جودة خدمات الإيواء المقدمة للمستفيدين.
كما أن 23 في المائة من المؤسسات توجد في مواقع لا تتلاءم مع طبيعة الخدمات التي تقدمها خصوصا في ما يتعلق بتمركزها قرب بعض الأنشطة التي تحدث ضوضاء أو في مناطق يصعب الولوج إليها داخل المدن العتيقة أو تكون بعيدة عن الساكنة المستهدفة.
وسجل قضاة المجلس خلال الزيارة الميدانية بأن 55 في المائة من هذه المؤسسات لا تحترم الشروط والمعايير المحددة في دفاتر التحملات.