قرر الاتحاد التعاضدي المغربي في دورته العادية المنعقدة مساء يوم الاثنين 15 أكتوبر 2012 بالرباط تشكيل لجنة مشتركة بين التعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل تقديم مقترحاتها بخصوص بعض بنود مشروع مدونة التعاضد التي صادق عليها المجلس الحكومي، بما يخدم مصالح المنخرطين ويحافظ على وحدة التعاضدية ويساهم في تنزيل الدستور وتعزيز الديمقراطية التي اختارتها بلادنا .
وسيقوم الاتحاد فور انتهاء هذه اللجنة من عملها بإرسال مقترحاتها إلى جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومة والبرلمان بغرفتيه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا النقابات. كما سيقوم الاتحاد بعقد لقاء للمجالس الإدارية للتعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق من أجل الدفاع عن المكتسبات التي راكمها النظام التعاضدي في ميدان الولوج إلى الخدمات الصحية، وكذا أهمية الدفاع على الديمقراطية، علاوة على برمجة تنظيم لقاءات جهوية مشتركة مع جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات المنخرطة في التعاضديات وكذا النقابات.
ومن جانبه أوضح محمد غيور رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ، في تدخله أثناء الاجتماع على أهمية الدفاع على مكتسبات المنخرطين وفتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية، مع تعزيز الديمقراطية من أجل الاستمرار في النهوض بالقطاع التعاضدي ببلادنا.
عبد العزيز العلمي رئيس المجلس الإداري للهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب قال خلال الاجتماع بأن الاتحاد ملزم بالعمل من أجل الحفاظ على المنشآت الصحية ومناصب الشغل التي توفرها. في حين دعا حميد كجي رئيس التعاضدية العامة للبريد و المواصلات إلى أهمية المزاوجة بين النضال والحوار في الإستراتيجية التي سينهجها الاتحاد، مع تشديده على أهمية تعبئة مناديب ومنخرطين جميع التعاضديات مركزيا وجهويا.
عبد المولى عبد المومني ، رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي ورئيس أكبر تعاضدية في المغرب شدد خلال الاجتماع على أهمية الحوار مع جميع المختصين والفاعلين لبعده السياسي والاجتماعي ، خاصة في إطار الولوج إلى الخدمات الصحية وخلق مناصب شغل، إضافة إلى تعزيز الديمقراطية التي ينص عليها دستور المملكة.
وأضاف أن الاتحاد ينتظر نتائج الحوار الذي فتحته التعاضديات مع الوزارات الوصية بخصوص تطبيق الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية، وعلى إثر ذلك سيقرر إمكانية تعبئة البرلمان والنقابات والمناديب لتوعيتهم بخطورة ما يحمله مشروع المدونة بصيغته الحالية وتوفير الوسائل اللازمة للتصدي له، حتى يتم تفعيل تنزيل الدستور فيما يخص الولوج إلى الخدمات الصحية .
وقرر الاتحاد أيضا تنظيم ندوة مشتركة في الموضوع لتحسيس الجميع بخطورة بعض بنود مشروع مدونة التعاضد، ووضع جميع الفاعلين أمام مسؤولياتهم التاريخية في حال لتمرير المشروع كما هو.
وفي خضم الدينامية التي يشهدها القطاع التعاضدي يرى الاتحاد أنه حان الوقت لمراجعة اتفاقية التدبير المبرمة بين التعاضديات والصندوق، بما يحفظ للتعاضديات مكاسبها ويساهم في تجويد الخدمات التي يستفيد منها المنخرط ويعزز علاقة الشراكة المتبادلة بين التعاضديات والصندوق.
