الاتحاد التعاضدي المغربي يحذر الحكومة من خطورة بعض بنود مشروع مدونة التعاضد

عقد الاتحاد التعاضدي المغربي اجتماعه العادي بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 18 شتنبر 2012 خصص لدراسة مشكل الوحدات الاجتماعية و انعكاسات تطبيق المادة 44 من قانون التغطية الصحية الأساسية الخاصة بتدبير الوحدات الاجتماعية التي تديرها التعاضديات المنضوية في إطار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إضافة إلى المشروع الحكومي لمدونة التعاضد الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، وكذا إستراتيجية حماية مكتسبات المنخرطين بما يتماشى مع روح الدستور والسياسة التي تنهجها بلادنا في إطار الولوج إلى الخدمات الصحية.

و قد حضر هذا الاجتماع رؤساء و مدراء التعاضديات والسيد عبد المولى عبد المومني رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي و السيد محمد غيور رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وأوضح السيد عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد، أن هذا اللقاء يأتي في إطار إستراتيجية الاتحاد من أجل تنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك و مواجهة التحديات التي تواجهها التعاضديات خصوصا فيما يتعلق بتطبيق الفصل 44 من قانون التغطية الصحية و انعكاسات مشروع مدونة التعاضد المقترحة من قبل الحكومة على وضعية هذه الوحدات الاجتماعية و مستقبل الاستقرار الوظيفي لآلاف العائلات في جميع التعاضديات التي تتوفر على وحدات اجتماعية سواء على مستوى العلاجات الطبية أو الفحوصات الطبية أو عيادات الأسنان أو النظارات أو المصحات أو مراكز إيواء المعاقين.

وأضاف رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي أنه من واجب الاتحاد التوفر على إستراتيجية موحدة و رؤية مشتركة لمواجهة المخاطر المحدقة بالقطاع التعاضدي.
وأكد أن التعاضديات المنضوية تحت لواء الاتحاد اختارت اقتباس النموذج الفرنسي في التسيير، والذي حافظ على وحدة التعاضدية والتوازن المالي مع فصل المهن، موضحا بأن هذا النموذج من شأنه الحفاظ على الاستقرار الوظيفي داخل التعاضديات وضمان استمرار حقوق و مكتسبات المنخرطين.

وبخصوص مشروع مدونة التعاضد التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا أوضح السيد عبد المولى عبد المومني أن هذا المشروع يعد بمثابة إعدام حقيقي للعملية الديمقراطية و التدبير الديمقراطي من قبل المنتخبين ويتنافي مع روح الدستور والتوجه الذي اختارته بلادنا، إضافة إلى خطورة ما تحمله المادة 144 من هذا المشروع والتي انتقلت من مستوى الفصل بين المهن الذي جاءت به مدونة التغطية الصحية الإجبارية إلى التصفية النهائية لمكتسبات 5 ملايين مستفيد.


ومن جانبه أوضح السيد محمد غيور رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و عضو المكتب الاتحاد أن التصور الذي قدمته السلطات الوصاية يعد خطيراً على مستقبل تدبير الوحدات الاجتماعية و مستقبل الاستقرار الوظيفي لآلاف الأسر العاملة في هذه الوحدات، داعيا إياها إلى إعادة النظر في المقترحات المقدمة من اجل التوصل إلى حلول مشتركة حفاظا على حقوق و مكتسبات المنخرطين و ضمان استقرار العاملين في هذه الوحدات.
وأشار السيد حميد كجي رئيس تعاضدية البريد إلى أن الحكومة انفردت بإخراج المشروع إلى حيز الوجود دون إشراك الفاعلين في القطاع على الرغم من أن الدستور يؤكد على مبدأ التشارك.

أما عبد العزيز العلمي، رئيس الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية، أكد على أن اعتماد فصل المهن يتماشى مع مبدأ الحكامة الجيدة، مؤكدا على أهمية مواصلة الحوار مع الجهات الوصية بهذا الخصوص. وعبر عن تخوفه من فقدان المنخرطين لمكتسباتهم والموظفين لمناصب عملهم بسبب مشروع مدونة التعاضد.

وللإشارة فإن هذه الوحدات ومنذ تأسيسها وهي تساهم في خفض الخصاص الذي تسجله مستشفيات وعيادات المملكة لتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية، كما تساهم في توفير مناصب شغل.

وقد دعا الاتحاد إلى ضرورة فتح حوار بناء مع جميع الفاعلين بالقطاع بخصوص فصل المهن مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات التعاضديات فيما يخص مستقبل الوحدات الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الوظيفي لحوالي ألف أسرة واستمرار ولولوج حوالي 800 ألف منخرط وذوي الحقوق إلى العلاج والاستشفاء في هذه الوحدات عبر التراب الوطني.

و بخصوص إستراتيجية التواصل حول مشروع مدونة التعاضد مع الأطراف المعنية بهذا المشكل ومستقبل القطاع التعاضدي باعتباره أحد المساهمين الرئيسين في مجهود الدولة في ميدان التغطية الصحية و صناديق التقاعد و الوفاة و الخدمات العلاجية، تبني الاتحاد إستراتيجية تروم توضيح موقف هذه التعاضديات والحلول المقترحة من قبلها لمواجهة الوضع الحالي، إضافة إلى ضرورة التواصل مع كل الفاعلين السياسيين بدءا برئيس الحكومة ومرورا بالوزراء و الأحزاب السياسية والنقابات و رؤساء الفرق البرلمانية في الغرفتين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل التوصل إلى حلول مشتركة للمشاكل المطروحة. لأن هذا المشروع يجهض على الديمقراطية فهو يحول التعاضديات إلى شركات مجهولة الاسم تكون فيها الإدارة الجماعية ممثل المنخرطين بدون شرعية انتخابية