متابعات : لجنة مشتركة بين التعاضديات لتقديم مقترحاته بشأن تعديل مشروع مدونة التعاضد

قرر الاتحاد التعاضدي المغربي مؤخرا تشكيل لجنة مشتركة بين التعاضديات تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل تقديم مقترحاتها بخصوص بعض بنود مشروع مدونة التعاضد التي صادق عليها المجلس الحكومي، بما يخدم مصالح المنخرطين ويحافظ على وحدة التعاضدية ويساهم في تنزيل الدستور وتعزيز الديمقراطية بالمغرب.
وأفاد بلاغ للاتحادأن الاتحاد سيقوم فور انتهاء هذه اللجنة من عملها بإرسال مقترحاتها إلى جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومة والبرلمان بغرفتيه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا النقابات.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد سيقوم بعقد لقاء للمجالس الإدارية للتعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق من أجل الدفاع عن المكتسبات التي راكمها النظام التعاضدي في ميدان الولوج إلى الخدمات الصحية، وكذا أهمية الدفاع عن الديمقراطية علاوة على برمجة تنظيم لقاءات جهوية مشتركة مع جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات المنخرطة في التعاضديات وكذا النقابات.
وأشار البلاغ، من جهة أخرى?، إلى أن محمد غيور رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، أكد في تدخله أثناء الاجتماع على أهمية الدفاع عن مكتسبات المنخرطين وفتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية، مع تعزيز الديمقراطية من أجل الاستمرار في النهوض بالقطاع التعاضدي بالمغرب.
من جهته، قال عبد العزيز العلمي رئيس المجلس الإداري للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب إن الاتحاد ملزم بالعمل من أجل الحفاظ على المنشآت الصحية ومناصب الشغل التي توفرها.
أما حميد كجي رئيس التعاضدية العامة للبريد والمواصلات فدعا إلى أهمية المزواجة بين النضال والحوار في الاستراتيجية التي سينهجها الاتحاد، مع تشديده على أهمية تعبئة مناديب ومنخرطي جميع التعاضديات مركزيا وجهويا.
من جانبه، شدد عبد المولى عبد المومني رئيس الاتحاد التعاضدي أهمية الحوار مع جميع المختصين والفاعلين لبعده السياسي والاجتماعي ، خاصة في إطار الولوج إلى الخدمات الصحية وخلق مناصب شغل، إضافة إلى تعزيز الديمقراطية التي ينص عليها دستور المملكة.
وأضاف أن الاتحاد ينتظر نتائج الحوار الذي فتحته التعاضديات مع الوزارات الوصية بخصوص تطبيق الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية، وعلى إثر ذلك سيقرر إمكانية تعبئة البرلمان والنقابات والمناديب لتوعيتهم بخطورة ما يحمله مشروع المدونة بصيغته الحالية وتوفير الوسائل اللازمة للتصدي له، حتى يتم تفعيل تنزيل الدستور في ما يخص الولوج إلى الخدمات الصحية.
على صعيد آخر، أشار البلاغ إلى أن الاتحاد قرر أيضا تنظيم ندوة مشتركة في الموضوع لتحسيس الجميع بخطورة بعض بنود مشروع مدونة التعاضد، ووضع جميع الفاعلين أمام مسؤولياتهم التاريخية في حال تمرير المشروع كما هو.
وفي خضم الدينامية التي يشهدها القطاع التعاضدي، يرى الاتحاد أنه حان الوقت لمراجعة اتفاقية التدبير المبرمة بين التعاضديات والصندوق، بما يحفظ للتعاضديات مكاسبها ويساهم في تجويد الخدمات التي يستفيد منها المنخرط، ويعزز علاقة الشراكة المتبادلة بين التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.