لجنة مشتركة لتعديل مشروع مدونة التعاضد

قرر الاتحاد التعاضدي المغربيّ تشكيل لجنة مشتركة بين التعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل إعداد مقترَحات بخصوص بعض بنود مشروع مدونة التعاضد التي صادق عليها المجلس الحكومي، بما يخدم مصالح المنخرطين ويساهم في تنزيل الدستور. وقد تقرر تشكيل هذه اللجنة أثناء انعقاد الدورة العادية للاتحاد، يوم الاثنين الماضي.
وسترفع اللجنة مقترحاتها، مباشرة بعد الانتهاء من وضعها، إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان، بغرفتيه، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا النقابات. كما سيقوم الاتحاد بعقد لقاء للمجالس الإدارية للتعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق من أجل الدفاع عن المكتسبات التي راكمها النظام التعاضديّ في ميدان الولوج إلى الخدمات الصحية، وكذا أهمية الدفاع عن الديمقراطية، علاوة على برمجة تنظيم لقاءات جهوية مشترَكة مع جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات المنخرطة في التعاضديات وكذا النقابات.
وشدد عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي ورئيس أكبر تعاضدية في المغرب، خلال الاجتماع على «أهمية الحوار مع جميع المختصين والفاعلين، لبعديه السياسي والاجتماعي، خاصة في إطار الولوج إلى الخدمات الصحية وخلق مناصب شغل، إضافة إلى تعزيز الديمقراطية التي ينص عليها الدستور».
وأضاف عبد المومني أن الاتحاد ينتظر نتائج الحوار الذي فتحته التعاضديات مع الوزارات الوصية بخصوص تطبيق الفصل ال44 من مدونة التغطية الصحية، وإثر ذلك سيقرر إمكانية تعبئة البرلمان والنقابات والمناديب لتوعيتهم بخطورة ما يحمله مشروع المدونة، في صيغته الحالية، وتوفير الوسائل اللازمة للتصدي له، حتى يتم تفعيل تنزيل الدستور في ما يخص الولوج إلى الخدمات الصحية. وأكد عبد العزيز العلمي، رئيس المجلس الإداري للهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، خلال الاجتماع، أن «الاتحاد مُلزَم بالعمل من أجل الحفاظ على المنشآت الصحية ومناصب الشغل التي توفرها». في حين تحدّث حميد كجي، رئيس التعاضدية العامة للبريد والمواصلات، عن «أهمية المزاوجة بين النضال والحوار في الإستراتيجية التي سينهجها الاتحاد»، مع تشديده على أهمية تعبئة مناديب ومنخرطي جميع التعاضديات، مركزيا وجهويا. وقرر الاتحاد تنظيم ندوة مشترَكة في الموضوع لتحسيس الجميع بخطورة بعض بنود مشروع مدونة التعاضد ووضع كل الفاعلين أمام مسؤولياتهم في حال تمرير المشروع كما هو.