توقيف ضابط "التريبورتور" تطبيق صارم لمدونة سلوك رجال الأمن

لا حديث وسط مواقع التواصل الاجتماعي إلا عن القرار الذي اتخذه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، صباح اليوم الجمعة، القاضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط أمن ممتاز يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه لأحد الأشخاص لاعتداء لفظي وجسدي.
واحتراما لمعادلة الحق والقانون، فتحت ولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن الاعتداء اللفظي والجسدي الذي ارتكبه موظف الشرطة المخالف، والذي تم توثيقه في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت.
ومع ذلك لم تسلم المديرية العامة للأمن الوطني بأحقية موقف مالك الدراجة النارية ثلاثية العجلات، ولكن عملت على التحقق من مدى تطبيق القانون في حقه ، وذلك في الشق المتعلق بمخالفته لأحكام قانون السير والجولان.
وعبرت المديرية العامة للأمن الوطني عن سلوك رفيع في التفاعل بسرعة وجدية مع الشريط، الذي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بادرت من موقع المسؤولية على فتح تحقيق وبحث رتبت عليه الإجراءات القانونية والإدارية، حرصا منها على تخليق المؤسسة الأمنية وتقويم سلوك موظفيها.
هذا القرار الصارم ينم عن التطور الطبيعي الذي تعرفه المديرية العامة للأمن الوطني، منذ وصل إلى رأس إدارتها عبد اللطيف حموشي، حيث تجري حركة واسعة لتخليق هذا المرفق، حتى يكون في خدمة أمن المواطن، من خلال استراتيجية واضحة ومعادلة معروفة المعالم حتى لو كانت صعبة، الا وهي الربط بين الحق والقانون، وتعتمد هذه الرؤية على تطبيق القانون بحذافيره لكن من غير شطط في استعمال السلطة.
يحرص حموشي كثيرا على الصورة الجيدة لرجل الأمن، فمهما كانت الظروف عليه أن يلتزم بواجب التحفظ، الذي يجعل منه شخصا مختلفا أثناء ممارسة مهامه، ويعبر عن مدى الأخلاق الرفيعة التي ينبغي أن يتحلى بها رجل الأمن.
الأساسي في هذه المعادلة أن المدير العام حرص على الانتصار لرجل الأمن إذا كان مظلوما، وكثير من النماذج التي تصدت فيها المديرية العامة لاعتداءات على رجال الأمن، كما تتضمن المعادلة في جزئها الثاني عدم التساهل مع أي رجل أمن لا يحترم مدونة قواعد السلوك.