صحافيون من "و.م.ع" يدعون إلى مقاطعة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة

دعا صحافيو وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء، الذين تقدموا بدعوى استعجالية أمام القضاء الإداري بالرباط ، للطعن في عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، لمقاطعة هذه الانتخابات التي تحرم جزءا مهما من الجسم المهني من الإدلاء بصوته.
وعبر هؤلاء الصحفيون، في بيان للرأي العام، عن الأسف الكبير لعدم الاستجابة لهذه الدعوى ورفضها من قبل المحكمة لعدم الاختصاص.
وذكر الداعون للمقاطعة في هذا الصدد، بأنهم تقدموا بطعن استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لتصحيح عدد من الاختلالات التي شابت عملية التحضير لهذا الاستحقاق الوطني، غير أنها قضت بعدم الاختصاص، معللة قرارها بعدم توفر رئاسة المحكمة الإدارية بالرباط على السلطة اللازمة لإيقاف عملية تتم عبر التراب الوطني بأكمله.
وكان هذا الطلب، بحسب ذات المصدر، مبنيا أساسا على الحيف الذي لحق عددا كبيرا من صحفيي الوكالة، مع ما قد يفرزه هذا الوضع من اختيار مجلس لا يمثل كل الجسم الصحفي الوطني، فضلا عن كل الاختلالات التي شابت عملية التحضير، خاصة اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2017 للمشاركة في العملية الانتخابية وإقصاء الصحفيين الحاصلين على بطاقة 2018 من الترشح والمشاركة، علما أن عددا من هؤلاء يتوفر على أقدمية تفوق العشرين سنة، قضوا جزءا منها بالخارج كمراسلين للوكالة.
كما أن الطعن المذكور كان مبنيا على الاختلال الفاضح في عضوية لجنة الإشراف التي لم يلتزم بعض أعضائها بالحياد المفروض، بل وتقدموا لعضوية هذه الهيئة في تناف تام مع المقتضيات القانونية والأخلاقية والمهنية.
وفضلا عن ذلك، يضيف ذات البيان، فإن اعتماد نمط انتخابي متحكم في نتائجه مسبقا، متمثلا في نمط اللائحة المغلقة، فيه مصادرة كبيرة لحق الصحافيين في الاختيار الحر والنزيه لممثليهم داخل المجلس الوطني للصحافة، علما أن هذا النمط من الاقتراع لم يعد معمولا به إلا في حالات نادرة من التجارب الانتخابية المقارنة.
كما أن حضور نقابة الصحافة في أعمال لجنة الإشراف مخالف للقانون والواقع، يقول بيان الصحافيين الداعين للمقاطعة، فالقانون ينص على حضور النقابة الاكثر تمثيلية، وهو ما لا ينطبق على النقابة المعنية التي لا تعتبر بأي حال من الأحوال أكثر تمثيلية وفقا للمقتضيات المحددة في الفصل 425 من مدونة الشغل.
وأمام كل هذه الاختلالات، يضيف البيان، "ندعو كافة الزملاء في الوكالة وفي المنابر الإعلامية الأخرى لعدم المشاركة في تزكية هذا المسار المختل ومقاطعة هذه الانتخابات".
كما ذكر البيان بأن اثنتين من اللوائح الثلاثة المتبارية أعلنتا عن مقاطعة الانتخابات وطلبتا رسميا سحب ترشيحاتها من كل مكاتب التصويت، نزولا عند رغبة مختلف الصحفيين ، واعتبرتا أن " نتائج الانتخابات محسومة مسبقا بسبب الآلية غير الديمقراطية التي اعتمدت اللائحة المغلقة كنمط للاقتراع".