فرنسا..وزير الداخلية يمثل أمام البرلمان بسبب فضيحة مستشار ماكرون

أعلنت رئيسة لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية يائيل بروان بيفيه، اليوم السبت، أم وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بشهادته سيكثل، يوم الاثنين عند الساعة 10,00 (08,00 ت غ)، أمام اللجنة المخوّلة بفتح تحقيق في قضية ألكسندر بينالا، بينما وضع رجال شرطة ثلاثة قيد التوقيف الاحترازي بحسب نيابة باريس.
ومن المفترض أن تكون الجلسة علنية وأن يعاد بثها على التلفزيون، وهي تندرج في إطار التحقيق حول قضية ألكسندر بينالا المسؤول السابق في الرئاسة الفرنسية والذي تم تصويره وهو يضرب متظاهرا في الأول من مايو ما أدى إلى أزمة سياسية منذ كشف الموضوع الأربعاء.
وقالت نيابة باريس إن رجال الشرطة الثلاثة أوقفوا بتهمتي "تسريب صور مأخوذة من كاميرات المراقبة" و"انتهاك سرية العمل" بعد أن سلموا الصور إلى بينالا.
وتشتبه المعارضة على اختلاف أطيافها بأن الحكومة كانت على علم بسلوك بينالا وبأنها حاولت طمس الوقائع.
وتابعت بروان-بيفيه خلال اجتماع للجنة من أجل إعداد برنامج جلسات الاستماع أن مثول الوزير "سيتم صباح الاثنين".
ووافق حزب "إلى الأمام" الحاكم بأن تكون جلسات الاستماع المقبلة علنية مع استثناءات خصوصا في ما يتعلق ب"أمن الدولة" أو إذا طلب المسؤول المعني أن تكون الجلسة مغلقة. وصوتت اللجنة بالإجماع على مبدأ العلنية.
وكان بينالا أوقف قيد التحقيق أمس الجمعة، وقال مصدر قضائي إنه متهم بأعمال عنف ارتكبها شخص مكلف بلخدمة العامة، واستغلال مهامه واستخدام رموز مخصصة لسلطة عامة والتواطؤ للاستيلاء على صور جاءت من كاميرات مراقبة.
وأعلن القضاء السبت تمديد توقيف بينالا وفينسان كراز الموظف لدى حزب "إلى الأمام" والذي كان مع بينالا ويشتبه به بالوقائع نفسها.
وفتح القضاء الفرنسي الخميس تحقيقاً أولياً بعدما نشرت صحيفة لوموند مساء الأربعاء مقالا مرفقا بفيديو، كشفت فيه إن "ألكسندر بينالا المستشار المقرب من رئيس الجمهورية (...) هجم على شاب كان على الأرض أثناء تظاهرة" في الأول من مايو يوم عيد العمال.