هل أصبحت أيام حامي الدين المتهم بالقتل معدودة داخل حزب "العدالة والتنمية"؟

أشعلت تدوينة لعبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" حول الأغلبية الحكومية، غضب قياديين بارزين في الحزب، من بينهم سليمان العمراني. فهل أصبحت أيام المتهم بالقتل معدودة داخل حزب العدالة والتنمية، وهل بسقوط بنكيران انتهى هذا الشخص الغريب الأطوار الغارق في التهم المسيئة للمؤسسة التشريعية التي قبع فيها المتهم بالقتل حامي الدين كمستشار برلماني؟.
العمراني لم ينتظر حتى اجتماع هياكل الأمانة العامة للمصباح أو إجراء اجتماع ليرد على حامي الدين، وإنما لجأ إلى نفس المنصة التي يقصف منها هذا الأخير، فرد عليه عبر الفايسبوك.
وهاجم العمراني، حامي الدين في تدوينة قال فيها: "نشر الأخ عبد العلي حامي الدين تدوينة بشأن التجمع الوطني للأحرار داخل الأغلبية..هذا تعليقي عليها: مع كل الاحترام للأخ عبد العلي فليسمح لي أن أقول له إن هذه التدوينة تخالف ميثاق الأغلبية الذي وقع عليه حزب العدالة والتنمية والذي باسمه يتولى الأخ حامي الدين رئاسة لجنة دائمة بمجلس المستشارين، فضلا عن كون هذا الموقف الذي لم يأخذ مجراه في قنواته المؤسساتية يخالف المنهج الذي سار عليه الحزب منذ 2011 في احترام مكونات الأغلبية مهما تكن لنا مواقف من بعض مكوناتها".
تدوينة العمراني ردا على ما قاله حامي الدين
وتعليقا على هذا الموقف الصادر عن العمراني اتجاه حامي الدين، صرح رشيد لزرق الخبير الدستوري والمتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، أن الكرة حاليا في ملعب حامي الدين، فهل سيتحلى، بالشجاعة التي يدعيها ويستقيل أخلاقيا من رئاسة اللجنة الدائمة بمجلس المستشارين التي يترأسها بناء على اتفاق بين مكونات الأغلبية التي يهاجمها، وهي الاستقالة التي ستكلفه التخلى و ضياع 7000 درهم كتعويض يمنح لرؤساء اللجن البرلمانية الدائمة؟.
وأضاف لزرق، أن استقالة حامي الدين من رئاسة لجنة بمجلس المستشارين باتت حصيلة أخلاقية للخروج من عنق المأزق الشخصي والنفسي الذي وضع نفسه فيه، و نوع من الوضوح السياسي و تعبير عن الزهد مقابل القيم السياسية، التي يمكن أن تعيد له نوعا من التوازن النفسي والسياسي والمصداقية.
ويذكر أن حامي الدين تنتظره محاكمة ساخنة بعد انتهاء فترة الصيف وعودة المحاكم إلى العمل، خاصة وأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس أنهى جميع مراحل استنطاق حامي الدين في قضية اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى ايت الجيد، وقد يحيل الملف على جنايات فاس مع بداية الدورة القضائية المقبلة.