الأمم المتحدة.. خبراء دوليون يؤكدون أن قضية الصحراء هي قضية وحدة ترابية

أكد فقهاء قانونيون وخبراء من أمريكا اللاتينية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قضية الصحراء المغربية هي في الواقع قضية وحدة ترابية وليست مسألة تصفية استعمار.
وقال ميغيل أنخيل رودريغيث ماكاي، وهو خبير قانوني بالمعهد البيروفي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، إن قضية الصحراء "لا يمكن قطعا اعتبارها قضية تصفية استعمار، بل هي قضية استكمال للوحدة الترابية للمغرب".
وأشار إلى أن مجلس الأمن يعالج هذه القضية كنزاع إقليمي، وأن أيا من قرارات الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لم تصف المغرب ب"قوة استعمارية" في ما يخص وجوده في الصحراء.
وأبرز الخبير القانوني البيروفي أنه "إذا كانت قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، فإن مجلس الأمن لم يكن ليدعو في أكثر من مناسبة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية على أساس الجهود التي بذلت منذ سنة 2006، في إشارة واضحة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما اعتبر ماكاي أنه بالنظر إلى أن قضية الصحراء المغربية تنظر حاليا من قبل مجلس الأمن، فإن الجمعية العامة لا يمكنها النظر فيها، داعيا اللجنة الرابعة إلى التخلي عن هذه القضية.
من جانبه، شدد نستور بلانكو، عميد جامعة فلوريس ببوينس آيرس، على أن الصحراء تاريخيا كانت دائما أرضا مغربية، معربا عن أسفه لكون "المصالح الجيوسياسية للجزائر تقف وراء خلق البوليساريو".
وخلص الخبير القانوني الأرجنتيني إلى أن "نزاع الصحراء مشكل مصطنع افتعلته الجزائر لإضعاف المغرب جغرافيا واقتصاديا وسياسيا، ولهذا السبب فإن الخصم الحقيقي في هذا النزاع هو الجزائر التي ترفض لعب دور فعلي في إيجاد حل للنزاع".
وفي سياق ذي صلة، أدانت المتدخلة الدولية الكندية، سارة ديبور غانيون، أمام اللجنة، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، التي تقترفها البوليساريو في حق السكان الصحراويين المحتجزين بالمخيمات.
ونبهت ديبورغانيون إلى أن الصحراويين يتعرضون للقمع بشكل يومي في هذه المخيمات منذ أزيد من 43 عاما، كما يتم انتهاك أبسط حقوقهم الأساسية من قبل البوليساريو، التي تمنعهم من العودة إلى بلادهم، المغرب، والعثور على عائلاتهم التي تعيش في الوطن الأم.
وأضافت أن شهادات العديد من المواطنين الذين تمكنوا من الفرار والعودة إلى المغرب أكدت أن التعذيب ما زال يمارس في المخيمات وأن المتظاهرين السلميين يتعرضون للمضايقة، وهو ما يتعارض مع حرية التعبير والرأي التي تضمنها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.