اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تدعم المسار السياسي لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، دون اللجوء إلى التصويت، قرارا يجدد تأكيد دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، داعية دول المنطقة إلى التعاون التام مع الأمين العام ومع مبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
ويدعم القرار بذلك، العملية السياسية التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى حل "سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.
كما ينوه النص بالجهود المبذولة بهذا الخصوص، ويدعو جميع الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون التام مع الأمين العام ومع مبعوثه الشخصي ومع بعضها البعض، من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الأطراف".
وأشادت اللجنة الاممية، كذلك، بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات أكثر كثافة، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وفي هذا الاطار، أشار النص إلى القرارات الصادرة عن مجلس الامن منذ 2007 والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي كانت محط إشادة من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوصفها مبادرة جادة وذات مصداقية لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الاقليمي.
ويؤيد قررا اللجنة الرابعة التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تم اعتماده في 27 أبريل 2018، والذي يدعو إلى المضي قدما نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء، يقوم على التوافق.
كما يدعو هذا القرار دول الجوار إلى تقديم مساهمة مهمة في العملية السياسية والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات.