المحكمة الإدارية تحكم بالعزل النهائي لفوزي بنعلال من بلدية الهرهورة مع النفاذ العاجل

قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الاثنين، عزل فوزي بنعلال من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة بعمالة الصخيرات تمارة.
وجاء في قرار المحكمة ان هذه الأخيرة قررت، في الموضوع، عزل المطلوب ضده فوزي بنعلال من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة بعمالة الصخيرات تمارة وترتيب الاثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أرجأت في جلسة الأربعاء المنصرم، البث في قضية عزل الرئيس الاستقلالي فوزي بنعلال إلى غاية، اليوم الاثنين 12 نونبر الجاري، حتى يتسنى لدفاع بنعلال الجواب على مذكرة الوكيل القضائي للمملكة.
وكان عامل عمالة الصخيرات تمارة، قد أحال ملف فوزي بنعلال على المحكمة الإدارية، لثبوت ارتكابه لمخالفات وخروقات جسيمة وخطيرة طالت مجموعة من القوانين، بعدما توصل بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول عمليات التدقيق والتفتيش التي قامت بها بجماعة هرهورة، حيث أحال التقرير على رئيس المجلس للإدلاء بإيضاحات كتابية خلال أجل 10 أيام حول ما ارتكبه من أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والواردة في ذات التقرير.
وتضمن التقرير على سبيل المثال الترخيص لإقامة 13 مشروعا دون الحصول على رأي الوكالة الحضرية، الذي يعد رأيها ملزما حسب الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات، والقانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية الصادر في 10 شتنبر 1993 وخاصة الفقرة 4 من مادته الثالثة.
كما ورد في التقرير عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف (لجمعية موظفي وزارة التجهيز) على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء، والذي يهم انجاز مجمع للاصطياف لفائدة هؤلاء الموظفين لاتسامه بطابع الاستفادة العامة، والحال أن ما تم انجازه، حسب التقرير، يعد تجزئة سكنية من فيلات متفرقة تم تحديد مستفيديها قبل تسليم المشروع.
وبمجرد توصل عامل عمالة الصخيرات تمارة بالإيضاحات الكتابية للرئيس، قام بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وتم إيداع مقال بالمحكمة الإدارية بالرباط مطالبا بالتصريح على وجه الاستعجال بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة هرهورة، وذلك لثبوت ارتكابه لمخالفات وخروقات جسيمة وخطيرة طالت مجموعة من القوانين.
ويتوقع أن يحال تقرير المفتشية العامة بعد استكمال إجراءات الإقالة على الوكيل العام للملك من أجل تحديد المتابعة الجنائية على غرار ما اتخذ من إجراءات في حق عدد من الرؤساء الذين ارتكبوا مثل هذه المخالفات.