المحامي المروري يتسول لجمع الأموال لموكله توفيق بوعشرين

انخرط المحامي عبد المولى المروري، محامي توفيق بوعشرين، في عملية ترويج لحملة تبرع مالية لفائدة موكله، المدان ب 12 سنة سجنا لتورطه في قضايا جنائية تتعلق أساسا بالاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي واستغلال الحاجة.
ونشر المحامي المروري، الذي تناقلت عدسات الكاميرات بكاءه الشديد قبل الحكم على موكله بعدما فشل في الدفاع عنه، نشر، على صفحته في الفايسبوك، إعلانا إلى عموم المغاربة بهدف الانخراط في حملة تضامنية مع جريدة توفيق بوعشرين "أخبار اليوم"، لإنقاذها من الإفلاس بعدما تم سجن مؤسسها خلف القضبان لمدة 12 سنة.
لكن المحامي عبد المولى المروري، لم يتطرق إلى المساطر القانونية التي يتم اتباعها في مثل هذه المبادرات التي يكون من ورائها جمع الأموال والتبرعات لفائدة الأشخاص أوالجمعيات، ولم يوضح للرأي العام هل حصل بالفعل على ترخيص من طرف الأمانة العامة للحكومة للخوض في حملته هذه لفائدة جريدة موكله توفيق بوعشرين، أم أن السيد المروري تصرف من تلقاء نفسه، وهو العارف بأمور القانون والماسك بخيوط البنود والمساطر المعمول بها في مثل هذه الحملات التي تخضع لتأطير قانوني معقد، ولا يمكن على الإطلاق الإعلان عنها في "الفايسبوك" بدوافع عاطفية؟.
من حق المحامي المروري أن "يتسول" لجمع الأموال لموكله، لكن عليه أيضا إتباع المساطر القانونية، لأن التبرع بالمال لفائدة متهم باغتصاب صحافيات والاتجار في أجسادهن قد يجر على المحامي المروري غضب المتضررات والمشتكيات من أفعال بوعشرين، وغضب الجمعيات المناصرة للمرأة ويجر المروري إلى المساءلة عن الطرق التي سيجمع بها هذه الأموال وأوجه صرفها ولمن ستؤول في الأخير هذه التبرعات؟، خاصة وأن طرق جمع الأموال عند الإسلاميين معروفة، وتثير أكثر من تساؤل، أم أن المروري انخرط في خطة جديدة بإيعاز من موكله للإعلان عن إفلاس الجريدة تجنبا لتعويض الضحايا اللواتي حكمت لصالحن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتعويضات فاقت نصف مليار سنتيم.