الحكومة عازمة على تنفيذ قرار الاقتطاع من الأجر وفق قاعدة "الأجر مقابل العمل"

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أمس الخميس إن الحكومة عازمة على تنفيذ القرار القاضي بالاقتطاع من الأجر عند عدم قيام الموظف بالعمل وفق قاعدة "الأجر مقابل العمل".

وأوضح الخلفي٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده على سؤال بشأن" إصرار النقابة الديمقراطية للعدل على الاحتجاج" ان تفعيل الاقتطاع من الاجور يأتي وفقا للقانون 12- 81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة .

وذكر الوزير في هذا الصدد بأن منشور رئيس الحكومة بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل يتضمن عناصر خطة حكومية متكاملة من خلال عدة إجراءات لمواجهة المشكل المتعلق بالتغيب الغير المشروع عن العمل.

وأشار الخلفي الى انه تم في هذا الصدد تقديم سلسلة من الاقتراحات نتجت عن تقييم منشور قديم صدر في ماي 2005 وتم على ضوئه اعداد تصور متكامل من الناحية القانونية يتم فيه الاستناد اولا على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالرخص وبالتغيب غير المشروع لاسيما الفصل 39 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية.

واعتبر أن التوجه الحكومي يقوم حاليا على تحريك المسطرة التأديبية وترتيب العقوبة المناسبة حسب الحالة عند كل تغيب عن العمل بدون ترخيص مسبق او في غياب مبرر مقبول حيث يعتبر مثل هذا الامر اخلالا بالواجبات المهنية.

وأشار الى أنه سيتم ايضا اعتماد المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين مشيرا الى أن كل الوزارات والقطاعات ستعمد الى تعميم اقتناء الاجهزة الالكترونية الكفيلة بمراقبة الحضور الفعلي للموظفين.

وذكر بوجود اجراءات دورية من قبيل تفعيل المفتشيات العامة على مستوى الوزارات من خلال القيام بتقارير افتحاص منتظمة وتوجيه تقرير سنوي الى المصالح المعنية على مستوى الوظيفة العمومية بخصوص الموظفين الفعليين المزاولين لعملهم.

وأعلن الخلفي أنه سيتم العمل على نشر اللائحة المتضمنة لأسماء الموظفين المتغيبين في بوابة التشغيل العمومية وكذا في الموقع الالكتروني للقطاع المعني علاوة على اعمال مسطرة تأديبية في حق اي مسؤول أخل بتطبيق هذه المقتضيات أو ثبت تقصيره او اهماله او مخالفته لهذه المقتضيات من خلال التستر عن اي موظف متغيب بصفة غير مشروعة عن العمل.

وخلص الوزير إلى أن هذه الاجراءات التي تعد بمثابة خطة متكاملة تشكل احد مداخل المجهود الحكومي للنهوض بالادارة العمومية.