إجراءات مشددة ومساطر تأديبية واقتطاعات في حق المتغيبين عن العمل

حواجز إلكترونية وآليات تكنولوجية داخل الإدارات لمراقبة الموظفين ابتداء من السنة المقبلة

لاحظ الكثير من المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن نار الإقتطاع من الأجور تزداد اشتعالا يوما بعد يوم، فبعدما أشهر العديد من الوزراء ورقة الاقتطاع من أجور الموظفين، التجأت رئاسة الحكومة إلى منشور أصدرته الأسبوع الماضي في موضوع التغيب غير المشروع عن العمل.
وأكد هذا المنشور في محور تفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرخص وبالتغيب غير المشروع على ما سماه بالمسطرة التأديبية، موضحا أن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية، مما يتوجب معه تحريك المسطرة التأديبية وترتيب العقوبة المناسبة حسب الحالة.
وأضاف المنشور ذاته أن تحريك هذه المسطرة يتم في حالة التغيب المتكرر غير المبرر وكذا عند استئناف العمل بعد تفعيل مسطرة ترك الوظيفة، إضافة إلى أن تحريك المتابعة التأديبية في حق الموظف المتغيب بصفة غير شرعية لا يحول دون تفعيل الاقتطاع من الأجر.
وبخصوص الاقتطاع من الأجر قال المنشور إنه يتم تفعيله وفقا للقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وأضاف أنه يتم كذلك تفعيل الاقتطاع من الأجور في حالة استئناف العمل داخل الأجل القانوني من طرف الموظف الذي طبقت في حقه مسطرة ترك الوظيفة.
وأشار إلى الإجراءات التي وصفها بالوقائية وذكر منها المراقبة اليومية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية وذلك تحت إشراف الرؤساء المباشرين ويتعين لهذا الغرض اعتماد كل الوسائل الممكنة ولاسيما الآليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لمراقبة الحضور.
وأكد على الإعمال الفوري لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل خلال يوم كامل أو فترة من اليوم، وبدون ترخيص أو مبرر مقبول. وتباشر هذه الاقتطاعات حسب الحالة على أساس 30/1 أو 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية باستثناء التعويضات العائلية.
وذكر أيضا الإجراءات التي سماها بالدورية من خلال قيام الإدارة المعنية في الفترة المتراوحة ما بين 15 دجنبر من كل سنة ونهاية شهر يناير من السنة الموالية بإعداد شهادتين جماعيتين تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية في حين تتضمن الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والمفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، مع بيان الإجراءات التأديبية المتخذة في شأنهم طبقا لهذه المسطرة.
وأكد على رفع تقرير سنوي مفصل إلى رئيس الحكومة قبل متم شهر أكتوبر، وتحدث عن اقتناء الوسائل والآليات التكنولوجية لمراقبة الحضور الفعلي للموظفين وتجهيز الإدارات بالوسائل والتجهيزات التقنية التي تمكن من ذلك كالنظام الالكتروني لمراقبة الحضور والحواجز الالكترونية وتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتحمل النفقات المرتبطة بهذا الاقتناء في ميزانية كل قطاع ابتداء من السنة المقبلة.