اليسار الانفصالي في كاتالونيا يحرز تقدما في الانتخابات التشريعية والقوميون في تراجع

أشارت النتائج شبه النهائية إلى إحراز اليسار الانفصالي نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية بإقليم كاتالونيا الإسباني، التي جرت الأحد، حيث ضاعف مقاعده في البرلمان إلى 21 - مقابل 10 في 2010 - من أصل 135 في حين تراجعت حصة الائتلاف القومي اليميني من 62 إلى 50 مقعدا.

مني الائتلاف القومي اليميني برئاسة ارتور ماس بنتائج مخيبة للآمال في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد في اقليم كاتالونيا الاسباني اذ تراجعت حصتهم في البرلمان الى 50 مقعدا من اصل 135 في حين ضاعف اليسار الانفصالي مقاعده الى 21، بحسب النتائج شبه النهائية.

وأظهرت النتائج ان الحزب الاول في الاقليم حزب الائتلاف الوطني (كونفرجنسيا اي اونيو) خسر 12 مقعدا مقارنة بالأكثرية النسبية التي كان يمتلكها في البرلمان السابق وبات عليه اذا ما اراد الاحتفاظ بالسلطة لتنفيذ مشروعه بإجراء استفتاء عام بشأن مستقبل الاقليم ان يعقد تحالفات جديدة وهي مهمة غير سهلة على الاطلاق.

وبحسب النتائج شبه النهائية اصبح الحزب اليساري الانفصالي "اي ار سي" (اسكويرا ريبابليكانا دي كاتالونيا) ثاني اكبر قوة سياسية في الاقليم بعد فوزه ب21 مقعدا في الانتخابات مقابل عشرة مقاعد حصدها في الانتخابات السابقة في 2010.

اما القوة الثالثة في البرلمان الكاتالوني الجديد فهي القوة الاشتراكية (20 مقعدا)، يليها ب19 مقعدا الحزب الشعبي (يمين) الذي يمسك بزمام السلطة المركزية في مدريد.

وتعد هذه النتيجة نكسة لارتور ماس القومي اليميني الذي دعا لهذه الانتخابات على امل الحصول على اكثرية مطلقة تمكنه من تنفيذ مشروعه بالدعوة الى استفتاء عام حول تقرير المصير.

وكان ماس الذي بايعته تظاهرة ضخمة نظمت في 11 سبتمبر في شوارع برشلونة رددت فيها شعارات "الاستقلال"، وعد الكاتالونيين بتنظيم استفتاء حول مستقبل الاقليم بعد اربع سنوات اذا فاز بالانتخابات.

وأمام رفض مدريد منح كاتالونيا استقلال الميزانية الذي تطالب به، راهن ارتور ماس (56 سنة) رئيس هذه المنطقة التي تتمتع بهوية ثقافية ولغوية راسخة، صراحة على المواجهة بتنظيمه هذه الانتخابات المبكرة قبل سنتين من موعدها الاصلي.

وقال ان هدفه هو الفوز بأغلبية مطلقة والمضي قدما نحو "دولة ذات سيادة".

وفي الطرف المقابل وجدت الحكومة الاسبانية المحافظة المنشغلة اصلا بمعالجة الازمة الاقتصادية، نفسها تواجه تحديا كبيرا وقد تشهد تداعي نموذج نظام الحكم الذاتي الاقليمي الذي يعتبر من ركائز دستور 1978، رغم ان احتمال استقلال الاقليم يظل بعيدا.

وقد استعاد الكاتالونيون تحديدا خلال المرحلة الانتقالية الديمقراطية الحق في التكلم بلغتهم بحرية بعد ان كان ذلك محظورا خلال ديكتاتورية الجنرال فرانكو (1939-1975).

وفي حين يتجنب ارتور ماس القومي اليميني المعتدل، بذكاء النطق بعبارة "الاستقلال" فهو يدافع في الواقع عن "دولة ذات سيادة"، مؤكدا انها ستكون قابلة للحياة اقتصاديا و"السابعة في الاتحاد الاوروبي" من حيث مستوى دخل الفرد الواحد.

ويثير ذلك انزعاج اوساط رجال الاعمال الذين يخشون من دولة قد تجد نفسها خارج الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو بينما يمثل الاقليم خمس اجمالي الناتج الداخلي في اسبانيا.

وتصاعد الاحباط منذ سنتين في كاتالونيا عقب قرار المحكمة الدستورية الاسبانية الخفض من وضع الحكم الذاتي الموسع العائد الى 2006، شاطبا البند الذي يعرف بها على انها "امة".

وفي مجال الهوية وهو حساس جدا في هذه المنطقة، اججت الازمة الاقتصادية الشعور بالإحباط في كاتالونيا التي تعاني من الاقتطاعات في الميزانية وتتهم الحكومة المركزية بجرها نحو هوة مالية وتؤكد انها تعاني من عجز ضريبي قدره 16 مليار يورو في السنة وهو ما تنفيه مدريد.