سنة 2018..تعينات ملكية بمجلس المنافسة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

في إطار تعزيز ودعم دولة المؤسسات، استقبل جلالة الملك سنة 2018 العديد من الشخصيات وعينها على رأس مؤسسات دستورية وضمنها مجلس المنافسة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث عين جلالته، في شهر نونبر المنصرم، إدريس الكراوي رئيسا للمجلس وعمر الشغروشني رئيسا للجنة..

*مجلس المنافسة
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم السبت 17 نونبر 2018 بالقصر الملكي بالرباط، إدريس الكراوي وعينه جلالته رئيسا لمجلس المنافسة.
وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك على أهمية المهام التي أناطه الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية للرئيس الجديد، ومن خلاله لكافة الأعضاء المكونين للمجلس، من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
كما تفضل جلالة الملك أيضا بتعيين محمد أبو العزيز، في منصب الكاتب العام لمجلس المنافسة.
ويجدر التذكير بأن هذا المجلس يتكون، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.
*الجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
واستقبل صاحب الجلالة، ، يوم السبت 17 نونبر 2018 بالقصر الملكي بالرباط، عمر الشغروشني، وعينه جلالته رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد تم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتسهر هذه اللجنة على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.
وخلال هذا الاستقبال، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية للرئيس الجديد، قصد العمل على تعزيز آليات ووسائل اللجنة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية، لضمان أفضل حماية لحقوق المواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم.
وتتكون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، علاوة على رئيسها، من ستة أعضاء يعينهم جلالة الملك، باقتراح من كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين".