الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق تنظم ندوة إشعاعية تحت عنوان " دور المرأة في الحركات الإحتجاجية "

تخليدا لليوم العالمي للمرأة ، و استحضارا للدور الريادي الذي ما فتئت تلعبه المرأة في مختلف المحطات النضالية ، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فرع المضيق ، ندوة إشعاعية تحت عنوان " دور المرأة في الحركات الإحتجاجية " يومه الأربعاء 13 مارس 2013 بدار الثقافة المضيق ، و التي أطرها كل من الأستاذ و المناضل الحقوقي علي الطبجي ، و الأستاذة مريم الزموري رئيسة جمعية توازة لمناصرة المرأة .
برنامج الندوة ضم مداخلتان ، الأولى كانت للناشطة الجمعوية مريم الزموي ، و التي شملت محورين أساسيين ، الأول تناول سردا كرونولوجيا لتاريخ تطور الحركات النسائية منذ فترة الخمسينيات إلى الآن و متابعة لسيرورتها ، إذ اعتبرت أن البداية قد شهدت تغييبا للقضايا النسائية في البرامج النضالية ، و أرجعت ذلك إلى و عامل ارتباط الحركات النسائية في تلك الفترة بالتنظيمات الحزبية التي جعلت أفقها ضيقا ، مما جعلها في تبعية للأحزاب في نضالها و مطالبها ، موضحة أن فترة ما بعد السبعينات شهدت تغيرا جذريا تجلى في بروز جمعيات نسائية مستقلة عن التنظيمات الحزبية ، مما أفضى إلى حدوث ثورة فكرية في مفاهيم العمل و النضال ، هذه الثورة أفرزت إلى جانب استقلالية هذه الجمعيات عن الأحزاب ، توسيع دائرة المطالب ، وتعدد المنظمات و الجمعيات المهتمة بشؤون المرأة و حقوقها ، و ارتفاع معدلات البحوث التي تسلط الضوء على وضعية المرأة ، علاوة على تجاوز المطالب الكلاسيكية إلى تناول المطالب الأساسية المرتبطة بتغيير أسلوب التعاطي مع المرأة و المطالبة بتعديل القوانين التشريعية التي مستها بالحيف .
بينما في المحور الثاني من مداخلتها ، عرضت نموذج جمعية توازة في الإشتغال على قضايا المناصرة و الترافع ، فاعتبرت أنه على كل الجمعيات النسائية محاربة الصورة النمطية حول المرأة ليس فقط بالتربية على ثقافة المساواة ، بل و عبر التغيير التشريعي أيضا حتى تكون الجهود المبذولة منتجة ، و أكدت على ضرورة تجميع مطالب النساء من مختلف المناطق كما فعلت جمعيتها ، و العمل مع كل القطاعات المعنية للقضاء على العنف الأسري الذي يعد الموضوع الأكثر حضورا لكونه يمارس داخل فضاءات مغلقة ، و يغلفه صمت مطبق ، و عرجت على بعض آليات اشتغال الجمعية من قبيل الإجتماع بلجنة مناهضة التعذيب بجنيف لإيصال أصوات النساء إلى المنتظم الدولي و فضح تصريحات الحكومة المموهة و الكاذبة على حد تعبيرها ، عبر إرسال تقارير موازية للضغط عليها من أجل استصدار قانون خاص لحماية النساء من العنف ، معتبرة ان الحكومة ربما لا تستمع لصوت الشعب ، لكنها بالتأكيد ترضخ لصوت المنتظم الدولي ، و هو ما تؤكد التوصيات الخمس عشرة التي توصل بها المغرب من لدن الأمم المتحدة قصد الأجرأة و التفعيل .
المداخلة الثانية ، كانت للمناضل الحقوقي علي الطبجي ، و التي حملت بعدا تحليليا لمسار الحركات النسائية ، و قد استهل مداخلته بمقدمة اعتبر من خلالها أن الحديث عن دور المراة يتطلب شرطين أخلاقيين ، الكثير من الجرأة في الحديث ، و سعة صدر المتلقي ، منطلقا بعدها في بسط قراءة تحليلية في واقع المرأة في مرحلة ما قبل و بعد الإستقلال ، معتبرا أنه خلال تلك الفترة لم تحظى فيها قضية المرأة بالأولوية ، و ظلت تؤجل على حساب قضايا أخرى ، و رغم أن قضيتها قد طرحت ما بعد الإستقلال إلا أن الخطاب كان رديئا ، مشيرا إلى أن الحركات النسائية بالمغرب وفق مجموعة قراءات ، قد ظلت حبيسة القطاعات الحزبية إلى حدود فترة الثمانينات ، حيث تم تكسير القيود عبر تأسيس جمعيات رفعت سقف المطالب و تحررت من هالة القدسية التي غلفت معظم قضايا المرأة و ذلك من خلال وضع مدونة الأسرة قيد التساؤل .
و قد اعتبر الأستاذ علي الطبجي انه لا يمكن الحديث عن الوضع الراهن دون المرور على تاريخ تطور الحركات النسائية و صراعها مع المجتمعات الأبيسية ، حيث عرج في المحور الثاني من مداخلته على بداية انتشار الحركات التحررية النسائية مع سطوع نجم الثورة الفرنسية ، و ما تلاها من احتجاجات النساء من أجل المساواة في شتى المجالات ، إذ أشار إلى أن مكمن الخلل في علاقة الرجل بالمرأة ابتدأ بسيطرته على الدور الإنتاجي مما جعل المرأة تدخل في دور التبعية له ، و هو ما جعل وضعيتها دونية و رديئة في المجتمع . و كحقوقي تساءل عن مدى كفاية تبني وثيقة دولية للإجابة على السؤال الخاص بوضعية المرأة ؟ و هل تطبيق بنود الإتفاقيات سيجنب المرأة الوضعية الدونية التي تعيشها و سيرفع التمييز عنها ؟؟ مجيبا في الآن ذاته أن الأمر غير كاف ، ما دامت الصورة النمطية التي لدى المجتمع نفسها موجودة داخل المنظومة التعليمية ، و عليه فإنه لا يكفي ممارسة دور الحقوقية لحل الإشكال ما دام الإشكال نفسه محددا في المادة 16 من اتفاقية " سيداو " التي تحفظ عليها المغرب سابقا ، مشيرا إلى أن مسألة رفع التحفظ التي صرحت بها الحكومة مجرد كلام لا أساس له من الصحة ، ما دامت الأمم المتحدة لحد الساعة لم تتوصل برفع التحفظ هذا .
بعد هاتين المداخلتين القيمتين ، شرعت تدخلات الحضور التي أغنت اللقاء بالأسئلة و الرؤى و النقاشات ، لتتوحد جميعها على ضرورة تظافر الجهود و النضالات حتى تحقيق المطالب العادلة ، و ضمان مستقبل منير و مشرق للمرأة المغربية يحفظ لها كرامتها و يعترف بدورها الريادي إلى جانب الرجل في المجتمع ، وهو نفس الأمر الذي عبر عنه رئيس فرع المضيق للحمعية المغربية لحقوق الإنسان المفضل الخمسي خلال تدخله ، إذ أكد على ضرورة فتح نقاش ديني و ثقافي قصد بلورة رؤية جديدة حول المرأة غير تلك المبنية على أفكار نمطية مسبقة المنتجة للتمييز بين الجنسين