مساواة المرأة في كل المجالات و بدون تحفظات.

- الدستور الحالي قاصر على إقرار المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل .
- ضرورة حسم الحركة النسائية مع النزعات الماضوية و معانقة المرجعيات ذات البعد الإنساني التحرري.
- تفاقم انتهاك الحقوق الشغلية للمرأة العاملة .
- نساء المغرب العميق يناضلن ضد التهميش .
عقدت اللجنة المركزية لحقوق المرأة ، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و تحت إشراف المكتب المركزي ، الملتقى الوطني التاسع لحقوق المرأة ، تحت شعار " المساواة في كل المجالات و بدون تحفظات " ، يومي (13) و (14) فبراير (2010) بمدينة المحمدية . حضر هذا الملتقى الحقوقي أكثر من ( 150) مناضلة و مناضل يمثلون (50) فرع من فروع الجمعية على امتداد خارطة الوطن .
استهل النشاط الافتتاحي بالكلمة التقديمية لرئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الأستاذة خديجة رياضي ، التي أعادت التأكيد على المواقف التابثة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؛ و على انحيازها المبدئي لمطالب الحركة النسائية التقدمية . و لم يفت رئيسة الجمعية تذكير الحضور بالانخراط المبكر للجمعية في الدفاع عن حقوق المرأة على أرضية المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا ، كما طرحت ، في مداخلتها التمهيدية ، المطالب الأساسية التي ترفعها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق المساواة الكاملة في إطار دولة الحق و القانون .
تميز اليوم الافتتاحي بتنظيم ندوة حقوقية انشغلت ، في تقديري الخاص ، بمقاربة السؤال الجوهري التالي : ما آليات تمكين المرأة من حقوقها الكاملة على أرضية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ؟ فيما يلي تركيز لعناصر الإجابة كما بلورتها المداخلات المركزية :
1- الحقوق المدنية و السياسية للمرأة بين الدستور الممنوح و الدستور الديمقراطي المنشود :
توفق الأستاذ علال البصراوي ، باحث جامعي و عضو هيئة المطالبة بدستور ديمقراطي ، في ملامسة أهم المفاصل الأساسية لهذا المحور ؛ بإنجازه لتشريح دستوري لوضعية المرأة في المغرب و مقارنتها مع بعض البلدان العربية ، ليخلص لتواضع " الثورة" المغربية في التعاطي مع حقوق المرأة بما فيها مدونة الأسرة . و ميز ، ممثل هيئة المطالبة بدستور ديمقراطي ، في تطور الظاهرة الدستورية في سياقها العالمي بين النظرة الكلاسيكية للدستور ؛ التي تقتصر على تحديد السلطات وضبط العلاقات بينها ( التعاقد السياسي ) ، و النظرة الجديدة ؛ التي تستدمج دسترة الحقوق الفردية على أساس النوع ( التعاقد الاجتماعي ) . ثم عرج المحاضر إلى سياقنا الخاص ، الذي يتسم بانعدام دستور حقيقي أو سيادة حالة " المجاز الدستوري " ، مما يجعل منه دستورا " شكليا " ، على خلفية و جود عدة فصول صلبة تفرغ الدستور من مضمونه العام . هذا الدستور قاصر على إقرار المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل ؛ فإذا استثنينا ، يضيف الأستاذ علال البصراوي ، الفصل الثامن و بعض الإشارات الخاطفة و الغامضة ذات صلة بمبدأ المساواة ، فإن الدستور المغربي متخلف عن دساتير بعض الدول العربية في الاعتراف بحقوق المرأة ، و هو ما يجعل النضال مستمرا إلى غاية حصول المغاربة على دستور ديمقراطي صياغة و مضمونا . و أمام حالة التضاد بين مشروعين يخترقان المجتمع المغربي : النزعات الماضوية الانغلاقية التي تمتح من مرجعيات الفكر الديني ، و مشروع تقدمي حداثي يغترف من المرجعيات الإنسانية ، أختتم الباحث الجامعي مداخلته بضرورة حسم الحركة النسائية التقدمية مع أي نزعة تقليدية – نكوصية و معانقة المرجعيات ذات البعد الإنساني التحرري ، لأن هذه الأخيرة وحدها الكفيلة بإقرار المساواة بين الجنسين.
2- نضال نسائي مستمر حتى تحقيق المساواة الكاملة ( الأستاذة نبلة جلال ) .
- استحضرت الأستاذة نبيلة جلال ، ممثلة الفدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة ، المسيرة النضالية الطويلة لمنظمتها دفاعا عن المرأة . ولم تتوان الفيدرالية ، من أجل تحقيق أهدافها، في نهج كل الأساليب النضالية : الانخراط الأفقي مع المنظمات ذات الانشغال المشترك ، العمل عن قرب وبشكل مباشر مع المرأة ، إنشاء مراكز للاستماع ، قوافل التوعية بحقوق المرأة ،،، الخ . من جانب آخر، ثمنت الفيدرالية الديمقراطية ، على لسان ممثلتها في الندوة ، المكتسبات المحققة للمرأة المغربية ، لكنها شددت ، في المقابل ، على مطالب منظمتها في وضع قانون إطار لمناهضة العنف يتجاوز الجانب الأمني . و ختمت الأستاذة نبيلة جلال مداخلتها ، بالتأكيد على أهمية النضال من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة في المقررات التعليمية و الإعلام ، و براهنية إدماج التربية الجنسية تمهيدا للتصالح مع الجسد بدون أي نظرة دونية ، مع ضرورة حماية المرأة من كل أشكال العنف المادي و الجسدي و السيكولوجي .
3- الحركة النسائية : نضال الأمس و مطالب اليوم ( المناضلة خديجة أبناو ).
- تتبعت المناضلة النسائية ، خديجة أبناو ، كرونولوجية تطور مطالب الحركة النسائية المغربية . و لم يفت المتدخلة ، في معرض تحليلها لبعض القوانين المغربية ، تفكيك مضمون و أبعاد مؤاخذات الحركة النسائية لعدة مقتضيات قانونية سارية المفعول أو تلك التي لازالت مشاريع قوانين : تجريم الإجهاض ، عدم التنصيص على المساواة ،عدم تجريم اغتصاب الزوج لزوجته ، الاعتداء على الحرية الفردية للنساء تحث مسوغ " الفساد " ،،، الخ. و أمام هكذا وضع ، المتسم بدونية المرأة و بعدم تمتعها بكينونتها القانونية ، خلصت الأستاذة خديجة أبناو إلى الحاجة الآنية لتغيير جوهري للقوانين باستدماج مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل على قاعدة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق المرأة . قوانين جديدة تستحضر حرية المرأة و استقلاليتها ، و تتجاوز – أي القوانين الجديدة – القيود الثقافية و الفقهاوية ،،، الخ .
4- نساء المغرب العميق يتحركن ضد التهميش : ( الأستاذة زينة أوبيهي ).
- في سياق تدهور الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للفئات الاجتماعية المكتوية بنار السياسات الرسمية ، لاحظت أطاك المغرب انبلاج تحرك نسائي من قلب المغرب العميق / مغرب الفقراء ؛ معلنا عن أصوات نسائية رافضة لسياسة التفقير و التهميش . نساء اخترن النضال لمواجهة الإقصاء الاجتماعي و الهشاشة و الفقر ،،، الخ . و أكدت الأستاذة زينة أوبيهي ، ممثلة منظمة أطاك لمواجهة العولمة النيوليبرالية ، في هذه الندوة الحقوقية ، على دور النساء في قيادة النضال الاجتماعي بالقرى و المداشر و الأحياء المهمشة بالمدن ( نساء أولاد مبارك بالقنيطرة ، أنفكو ، المسيرة النسائية لآيت عبدي لرفع الحصار و التهميش ،،، ) . و استطردت أوبيهي إلى أن الدولة عوض أن تستجيب للمطالب المشروعة للمهمشات و المهمشين ، فإنها اختارت الوفاء إلى أساليبها القمعية بالاعتداء على هذه الحركات الاجتماعية . لذلك فلا مناص أمام الحركة النسائية التقدمية لتحقيق أهدافها ، تضيف ممثلة أطاك المغرب ، سوى الالتحام الفعلي للنضال النسائي بالنضال العالمي .
5- التراجع في الحقوق الشغلية للمرأة العاملة ( الأستاذة خديجة غامري ) .
- سجلت القيادية النقابية في الاتحاد المغربي للشغل ، الأستاذة خديجة عامري ، التراجع العام في وضعية المرأة العاملة ؛ على خلفية تصاعد خروقات الباطرونا للعاملات و العمال . و ركزت ، عضو الاتحاد المغربي للشغل ، على أشكال الاستغلال و القهر المضاعفين للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي : غياب الحد الأدنى للأجور ، انتهاك الحقوق النقابية و الاجتماعية ،،، الخ. و طالبت ، خديجة غامري ، بتمكين المرأة العاملة بكل حقوقها ؛ و في مقدمتها : الحريات ، ضمان متطلبات العمل ، الحياة الكريمة ،،،الخ.