الجماعة القروية "اسطيحة" فوق صفيح ساخن..رئيس جماعتها في قفص الاتهام، وتدخل مرتقب للتقويم.

بلغ إلى علم موقعنا الإخباري، تقاطر رسائل " شكاياتية " على مختلف الجهات المعنية، تتقدمهم وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تطالبها بضرورة فتح تحقيق عاجل لما تعيشه الجماعة القروية "أسطيحة" التابعة ترابيا لإقليم شفشاون، من خروقات وتجاوزات تهم بالأساس قطاع التعمير، كالترخيص بالبناء بمواقع غير مسموح البناء فيها أو لا تناسب ما خطط له داخل التصميم الإداري للمنطقة، وكذا سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة فيما يخص عملية الترخيص بالبناء، وفي هذا الإطار، تتحدث إحدى المراسلات الموجهة لعامل إقليم شفشاون، وتخص حالة معينة ل " الترامي على الملك العام "، أنه وبعد تلقي العمالة للعديد من الشكايات تفيد بعدم قانونية بناء مجموعة سكنية "رقم 03/2012″ كون مكان المشروع السكني مخصص داخل تصميم التهيئة الخاص بالجماعة القروية، الذي وللإشارة تتولى الإدارة حسب قانون التعمير عملية تحديد اختصاصات المناطق والأغراض التي يجب أن تستعمل لها، كمساحة مخصصة لتوسعة المستشفى الرئيسي بالجماعة..؟؟، " بعد هذا " قررت لجنة اليقظة التابعة للعمالة خروجها لعين المكان للمعاينة، فأنجزت بعد اطلاعها كذالك على الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمر تقريرا حول الموضوع، اتخذ عامل الإقليم على إثره قراره بسحب رخصة البناء تلك وإيقاف أشغال الورش، " إلا أن رئيس جماعة اسطيحة رفض تنفيذ القرار بطريقة رسمية وتحريره أمر كتابيا بذالك"، تضيف فقرة من نسخة الشكاية المشار إليها.
مصدر مسؤول من داخل الجماعة القروية، وفي تعليقه على مشهد " اختلالات "ملف بناء هاته المجموعة السكنية، اعتبر أن جوانب موضوع هذه الرخصة يكشف بشكل جلي " إمكانية " تواطأ بل وتورط الرئيس في الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي تشهدها المنطقة دون حسيب أو أي رقيب، مشيرا كذالك، عدم الاستغراب مستقبلا لو ثبت أن رئيس الجماعة شريك في ورش البناء المذكور، استحضارا أن الأخير يشرف شخصيا على الأشغال داخل الورش بطريقة تسابق الزمن، كما وأنه يعطي تعليماته لإحداث طريق وانجاز الإنارة العمومية بمحيط التجزئة السكنية .
ومما تجدر الإشارة إليه بالمناسبة، أن المادة التعميرية ذات العلاقة بالمجموعات السكنية وقوانينها المنظمة والزجرية، تفيد : " أنه وبأمر صادر من عامل العمالة توقف أشغال التجهيز أو البناء المقصود بها إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية من غير الحصول على الإذن إذا بوشر ذالك في ملك من الأملاك العامة..ولعامل العمالة أو الإقليم أن يأمر، وفق الإجراءات الأنفة الذكر، بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا.." .